تركيا تعلن رغبتها في عودة العلاقات مع مصر وتوقعات بتخليها عن "الإخوان"
عبرت الرئاسة التركية، عن مساعي لإصلاح العلاقات المتدهورة خلال السنوات الأخيرة مع الدول العربية، في خطوة أثارت أنصار جماعة الإخوان المقيمين في تركيا، بعد توقعات بقرب تخلي النظام التركي عن الجماعة، من أجل عودة العلاقات مع مصر ودول الخليج.
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أشار في حديث مع وكالة بلومبيرج إلى احتمالية فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية مع مصر ودول الخليج الأخرى، مفيدًا أن هذا الأمر سيلعب دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
يأتي ذلك مع تزايد التصريحات التركية، حول أهمية عقد اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع مصر في شرق المتوسط.
وأكد مراقبون وخبراء بالشأن التركي، أنه رغم استخدام أردوغان للإسلاميين العرب كأداة رئيسة في بناء شبكة نفوذه في المنطقة، من خلال عمل أجهزة استخباراته والموارد التـي وفرتها قطر، وشبكة الداعمين من جمعيات أهلية محلية وعابرة للحدود في تركيا والشرق الأوسط وأوروبا، إلا أنه قد يتخلى قريبا عن أتباعه الإسلاميين لإعادة العلاقات مع مصر ودول الخليج.
وبرر الخبراء ذلك بأن الجماعة، تحولت إلى عائق في سبيل ترميم علاقة أنقرة مع العالم العربي ومصر، ما يعنـي إمكانية التخلص منها بسهولة، وتقليل دعم أنقرة للجماعة بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة.
وظهر ذلك بشدة في حوار لمستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، والمعروف بتوجهاته الإسلامية وقربه من دوائر الإسلام السياسي العربية، على منصة كلوب هاوس الخميس 3 مارس، عندما أشار إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا تتجاوز الحكومتين، في محاولة منه لتوصيل رسالة إلى جمهور الإسلاميين خاصة في تركيا أن عودة العلاقات مع مصر بمثابة أمر واقع، عليهم أن يتقبلوه.
في نفس الوقت ترهن مصر عودة العلاقات مع تركيا، باتخاذ أنقرة خطوات جادة للحد من دعمها لجماعة الإخوان، وتسليم الهاربين لديهم والذين صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية، ستبرهن هذه الخطوات على جدية مساعي التقارب التركية، بما يضمن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يضمن عودة المستثمرين الأتراك للقاهرة.
ويبدو أن تركيا في طريقها بالفعل للخضوع للشروط المصرية، خاصة مع انحسار الدعم القطري بفعل الضغط الخليجي، والضغط الأمريكي لإنهاء أزمة شرق المتوسط.
جدير بالذكر أن هذا الأسبوع قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده تتمتع “بقيم تاريخية وثقافية مشتركة مع مصر”، كما أشار أكار إلى أن هناك إمكانية إبرام اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع مصر في الفترة المقبلة، بما يتماشى مع اتفاقية الصلاحية البحرية المبرمة مع ليبيا، المسجلة لدى الأمم المتحدة.
ويوم الأربعاء الماضي قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده قد توقع اتفاقا مع مصر بعد التفاوض على الاختصاصات البحرية.
وأثنى وزيرا الدفاع والخارجية على احترام مصر الجرف القاري التركي الذي ظهر من خلال الإعلان الأخير عن مناقصة للتنقيب عن النفط في شرق المتوسط.
ومؤخرًا سلطت وسائل إعلام، الضوء على عدم رغبة مصر في الاعتداء على الجرف القاري التركي في شرق المتوسط، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحري الموقعة مع اليونان العام الماضي، في موقف نال إشادات دولية عديدة، لاحترام مصر للاتفاقيات الدولية، الأمر الذي لم تتوقع أنقرة حدوثه، بعد السجل التركي الحافل بالاعتداء على حقوق الأخرين في شرق المتوسط.