ما أعلنه الرئيس «السيسي» عن إقامة (الجمهورية الثانية) لمصر يجعلنا نراجع مسرحنا السياسى على مَدار عشر سنوات بدأت من 2011، وأن نعى كل تحرُّك وإعلان دستورى وحتى الدستور الذي نحن بصدده الآن لم تحمل ديباجته توصيفًا للجمهورية الثانية وبدايتها ومؤسِّسها «السيسي»، وهذا ضرورى أن يعاد النظر فيه بجدية وحسم، ومع مراجعتنا للأحداث نقف على ثلاث حقب زمنية فى خلال تلك السنوات العشر مارسنا فيها (الجمهورية دون توصيف لوضعها)، وهى مَرحلة إدارة المجلس العسكرى لإدارة شؤون البلاد من 2011 حتى 2012، وهى المَرحلة الانتقالية الأولى، ثم اعتلى حُكم المرشد ليُسقط الجمهورية عَمدًا لحساب الخلافة الإسلامية التي يتشدقون بها، ولذا بقيت الجمهورية دون ممارسة، أو بالأرجح جُمدت.
ثم حكم الرئيس المؤقت (عدلى منصور)، وهى المَرحلة الانتقالية الثانية التي بدأت من 3 يوليو 2013 حتى إبريل 2014 ليتسلم الحكم بشكل دستورى وشعبى «الرئيس السيسي» الذي بإعلانه ولادة الجمهورية الثانية تصير فترة السّت سنوات التي قضاها فى الحكم (مرحلة انتقالية) لإعداد البلاد لجمهورية ثانية جديدة شكلاً ومضمونًا، باقية على مكتسبات الشعب واضعة عَقدًا اجتماعيًا جديدًا، متضمنة حقوقه وواجباته بما يساير الوضع العصرى والحضارى للإنسان الحديث، وهو ما يوصلنا بأن تلك السنوات العشر ما هى إلا مَرحلة انتقالية، وهناك أمثلة لدول عاشت مثلنا حقبًا انتقالية طويلة لإعادة بناء نفسها وولادة شكل جديد للبلاد، مثل: (إندونيسيا) التي استمرت الحالة الانتقالية فيها 9 سنوات و(البرتغال) 12 عامًا و(رومانيا) 18 عامًا، وقد كتبتُ هذا سَلفًا ونَقله عنّا آخرون، إذن المَرحلة الانتقالية تنتهى بإعلان تأسيس الجمهورية الثانية وإرساء قواعدها ومبادئها وفلسفتها لنضع نقطة ونبدأ سَطرًا جديدًا يُسطر فى تاريخ الوطن.
وبما أنى قد أنهيت الجزء الأول من (كيف ولماذا حكم السيسي مصر؟) العام الماضى وكانت الحلقات تخص (كيف؟) وكاشفة للمسرح السياسى الذي وضع «السيسي» فى دائرة الضوء أمام الشعب المصري بعد أن تمّت إزاحة الستار عن المؤامرة الكبرى التي أدارها للأسف بعضٌ من أبناء الوطن، منهم حزبيون وتيارات سياسية مختلفة جميعها طامعة وليذهب الشعب والبلد إلى الجحيم، المهم كرسى السُّلطة وحفنة الدولارات. وبانتقالى للجزء الثانى (لماذا؟) وصل «السيسي» إلى حكم مصر، وما هى الأحداث التي دفعت الشعب لاختياره، ودلالات ذلك، وهو ما وضع (حلقات لماذا؟) فى نقطة تماس موصولة مع ما أعلنه «السيسي» فى يوم الشهيد الذي نُجلّه ليزفَ لأرواحهم بُشرَى بأن لولاهم ما قدرت مصر على الصمود وقبول التحدى ودخول عصر جديد مَروىّ بدمائهم الذكية إلى الجمهورية الثانية.
وقد نقلنا الرئيس «السيسي» نقلة نوعية اجتماعيًا وسياسيًا بإعلانه ولادة الجمهورية الثانية لمصر بعد استقرار مؤسَّسات الدولة فى مَقارها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي موقعها الجغرافى سيكون فى محافظة القاهرة، يعنى النطاق المكانى سيختلف، ولكن يبقى التوصيفُ لكل المؤسّسات السيادية التي ينص الدستور على أن تكون بالقاهرة عاصمة الدولة كماهى؛ لأن العاصمة الجديدة فى نطاق محافظة القاهرة أيضًا، ويبقى التوصيفُ السياسى الدقيق الذي ينعكس بدوره على الحياة الاجتماعية للمواطن، وهو ما يجب أن يوضّح فى الدستور.
وأعرب «السيسي» عن فلسفة (حُكمه ) لمصر وأعلن تمهيدًا لقيام جمهورية ثانية لمصر.. لماذا؟
اعتبر «السيسي» أن قيام الجمهورية منذ ثورة 23يوليو 52 حتى 11 فبراير 2011 يوم تنحّى «مبارك» جميعها حلقات حُكم متتالية ومتواصلة حتى أوقفها الشعبُ صاحبُ السيادة والكلمة الفاصلة فى 25 يناير 2011 عندما أصَرّ على (إنهاء صلاحية الجمهورية الأولى) التي وُصفت بالشيخوخة والفساد والانحراف بمسار الجمهورية إلى (حُكم التوريث) والذي بدوره غير مقبول شكلاً ومضمونًا مع طبيعة الشعب المصري.
ومع أنى كتبت نحو 55 حلقة منذ عامَين بمُسَمّى (الجمهوريات الأربع) كنت فيها دقيقة بأن يكون لكل رئيس حَكم مصرَ منذ عام 1952 مسارٌ حدّد به جمهوريته، ومع أن الحلقات لم تكتمل فقد أوقفتها عند منتصف حُكم مبارك لاستكمالها فيما بعد، وكان حُكم الرئيس «السيسي» من منظور هذه الحلقات (الجمهورية الرابعة) إلّا أن الفلسفة السياسية لثورة 30 يونيو 2013 أفرزت معنى آخر لدى القيادة السياسية الآن التي تتوافق وديباجة الدستور الذي نحن بصدده، إذ قال «تأمل الإنسانية أن ننتقل من العصر الرشيد إلى عصر الحكمة» التي تسوده الحقيقة وتُصان فيه الحقوق، ومن هنا وضع الرئيسُ يدَه على الحقيقة، ولكنها لم تذكر فى الدستور الذي هو كتاب شارح لما يمر به الوطن، وهو التوصيفُ الدقيق للحالة المصرية منذ 52 حتى الآن، فوجد أن الجمهورية الأولى صلحت مسارها وعالجت توابعها بمراحل رئيسية متعددة من «محمد نجيب» الذي احتضن ثورة يوليو، ولكن لم يكن على وعى بفلسفتها ومبادئها، فاستلمها «عبدالناصر» مُلهم الثورة وطبَّق فلسفة الثورة التي نادَى بها من توزيع للثروة وتأميم الممتلكات المصرية التي يملكها الأجانب وعلى رأسها قناة السويس، وعندما أراد إقامة دولة حديثة ومشروعات تنموية وقفت كل القوَى الخارجية ضده وأعاقته، وقَبل التحدّى وأقام (السد العالى)، ولكن التحدى كان أكبر من إمكانيات مصر العسكرية لخوض حروب متكررة غير متكافئة فكانت النكسة، ورحل «ناصر» والتركة التي أورثها لمَن بَعده ثقيلة، استكمال إعادة بناء الجيش على أسُس حديثة وتطوير أدائه وقبلهما بناء شخصية مصرية جديدة تستعد لمواجهة استرداد أرضها وكرامتها، وكان الرئيس «السادات» قدر المسؤولية وكانت لديه حنكة وأداء مختلف عن «ناصر»، ومعه خُضنا معركة الحرب والسلام حتى استشهد فى أكتوبر 81 بيد إرهاب غادر رافض الاستقرار للأمّة المصرية، وتَسَلّم نائبه (الرئيس مبارك) ليكمل مشوار السلام ورد الأرض المصرية كاملة فكانت معركة التفاوض التاريخية لاسترداد (طابا المصرية)، ورث هو الآخر تركة التنمية بعد الحرب التي استمرت أعوامًا لم تترك لنا أى خيار اقتصادى سوى الانخراط فى الاستثمار المفتوح دون قيود داخليًا وخارجيًا، وهو ما جعل الفساد يستشرى فى ظل حُكم استمر ثلاثين عامًا على وتيرة واحدة حتى مَلّه الناس وطلبوا التغيير فتم التلويح من أصحاب المنفعة وأعدّوا العدّة لنظام حُكم توريثى (لابن الرئيس)، وهو ما لم يستسغه الشعب ولا المؤسّسة السيادية الأكبر والمسؤولة عن حماية الأرض والشعب ومكتسباته وحقوقه (الجيش)، ولذا انحاز لثورة يناير وحافظ على الدولة من التفكيك بقدر الإمكان.
وساند خروج الشعب ثائرًا فى 25 يناير 2011 مناديًا بالعيش وبالحرية والعدالة متأملاً حياةً أحسن فى كل شىء بشرط أن الجمهورية التي (شاخت) عليها أن تترك السُّلطة وتنضم إلى صفوف المواطنين وأن الشعب رافض لمشروع (التوريث)، ومعاقبة كل من شارك فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية وتوابعهم الاجتماعية التي أنتجت فروقًا طبقية وعدم تكافؤ فرص، ولم يتنازل الشبابُ الثائر إلا بالتنحّى والإبعاد لتقوم قومة أخرى للبلاد، وكانت هناك جماعة تنتظر هذا الفوران السياسى لتدخل المعترك بأدوات الدِّين ومدعومة من قوى خارجية تريد الكثير من مصر وأولها الشريان العالمى (قناة السويس) الذي ردته مصر إلى مكانه الطبيعى لأنه من ممتلكات الشعب وعلى أرضه، ولكن القوَى الخارجية لم تنس أنه تم نزعه من بين أنيابها وكيف كان ضمن أدوات الحرب فى عام 73 ومن هنا كانت الأعين عليه وسيناء الأرض التي تربط إفريقيا بآسيا وتعتبر عمق أمن قوميًا لإسرائيل الحليف الأول للقوَى الخارجية فى منطقة الشرق الأوسط.
ومن حُكم الإخوان وقبلها إدارة شؤون البلاد بواسطة المجلس العسكرى الذي كلفه آخر رئيس فى الجمهورية الأولى بأن (يتولى شؤون البلاد).. ونضع خَطًا تحت كلمة (البلاد) وليس (إدارة شؤون جمهورية مصر العربية)، وهنا ختم الرئيس «مبارك» بنفسه فترة (صلاحية الجمهورية الأولى) وسَلّمَ مصر بلدًا غير موصوف بالجمهورية، إلا أن الإعلان الدستورى الذي أصدره المجلس العسكرى بعد أن تم إلغاء الدستور هو الذي استحضر مرّة أخرى (الجمهورية) حتى لا تفقد مصرُ هويتها السياسية ومعاهداتها ومواثيقها الدولية.
واستحضار ( الجمهورية) فى نظر العسكريين كان من مهام التكليفات الشعبية له بأنه صاين لحقوقه ومسؤول عن حماية الديمقراطية والدولة المدنية التي تتمتع بها الخصوصية المصرية، ولا ننسى الإعلان الدستورى المُكمل الذي أصدره المجلس العسكرى وذكر فيه أن المجلس قائم للحفاظ على الديمقراطية والهوية المدنية حتى يثبت أى نظام أو رئيس قادم عدم تلاعبه فى تلك المكتسبات الشعبية التي لا يجوز تحت أى ظرف استبدالها أو الإطاحة بها، وكان ذلك قَبل إعلان رئيس للدولة فى 2013 بعد أن اشتم المجلس التزوير والدعم الأجنبى للإخوان ليتصدر الحُكم فى ظل تهاوى الدولة وما أصابها، ولكن أول شىء قام به (مرسى وجماعته) كان إلغاء الإعلان الدستورى والإطاحة بالمجلس العسكرى الذي أوجده، وهذا كان أمرًا طبيعيًا لحُكم المرشد الذي أبدًا لن يبقى على التوصيف الجمهورى بل حُكم إخوانى تتوارثه الجماعة حتى وضعوا له مدة لا تقل عن (500 سنة) يحكمون مصر وشعبها. ومن هنا نواصل (لماذا حَكم السيسي مصر؟).
من مجلة روزاليوسف