مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفني

 وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقني والفني والتدريب المهني.

وجاءت الموافقة بعد مناقشات من أعضاء المجلس، وإدخال بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون، حيث أكد النواب أن هذه التعديلات تهدف في المقام الأول الصالح العام وتنظيم دور الهيئة بما يعود بالنفع على التعليم.

واقترح النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، حذف عدد من البنود الواردة بالمادة الأولى من مشروع القانون والخاصة بالتعريفات لاسيما وعدم وجودها داخل المشروع وتمت الموافقة على هذا الاقتراح.

كما شملت التعديلات العديد من الاقتراحات من قبل بعض النواب وتم الموافقة على بعضها ورفض بعضها، فيما تمت الموافقة على مشروع القانون في مجموعه قبل إجراء التصويت على الموافقة النهائية.

ويؤكد مشروع القانون أهمية استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعي التي تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات التعليم الفني والتقني لكي تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة في بلدان العالم المتقدمة ولحل مشكلة عدم التوازن بين برامج التدريب المقدمة واحتياجات سوق العمل وطبقا لما وجه به رئيس الجمهورية.

وتسرى أحكام القانون على مؤسسات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني العامة والخاصة بجميع أنواعها وألزمت المادة الثانية منه مؤسسات التعليم التقني والفني ومراكز التدريب المهنى النظامي وغير النظامي القائمة والخاضعة لأحكام القانون المرافق بالتقدم للحصول على الاعتماد خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

ونص مشروع القانون على أن يتم إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقني والفني والتدريب المهنى، تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية وتتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا في المحافظات.

وتهدف الهيئة كما جاء بنص المادة 3 إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.