لأول مرة..وزيرة البيئة تعلن "اليوم المصري لإعادة التدوير

أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن اليوم هو انطلاقة جديدة لشراكة حقيقية من أجل الحفاظ على البيئة و تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة إعلانه اليوم المصري لإعادة التدوير ليكون يوما نحتفل به سنويا و نجدد تضافرنا لإرساء مفهوم إعادة التدوير كأحد ركائز الحفاظ على الصحة والبيئة ومواردنا الطبيعية لنا و للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال توقيع، اليوم الأحد، شركاء العمل البيئي ممثلا في تحالف 8 من كبرى الشركات العاملة في مصر في عدد من المنتجات التي تستخدم العبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام تطوعيا لدعم العمل البيئي بالتخلص الآمن من المنتجات البلاستيكية، ميثاق إعادة التدوير وتحمل مسؤوليتها الممتدة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة. 

وأوضحت ياسمين فؤاد أن الميثاق المصري للمخلفات البلاستيكية يجمع الشركات مع الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية لمعالجة مشكلة المخلفات البلاستيكية من خلال العمل معًا، لانشاء اقتصاد دائري للمواد البلاستيكية، والاستفادة من قيمتها من خلال إبقائها في الاقتصاد وخارج البيئة الطبيعية بما يعود بالنفع على البيئة و الاقتصاد، كما يضمن الميثاق تحقيق أهداف إعادة التدوير المصرية المستدامة حيث تتمثل في عمل نظام للبلاستيك لا يتحول فيه البلاستيك أبدًا إلى مخلفات - أي اقتصاد دائري للبلاستيك بإعتماد نماذج أعمال جديدة تهدف إلى إعادة استخدام جميع المواد البلاستيكية  أمان أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد في عبوات ومنتجات جديدة.

وأكدت وزيرة البيئة على أن الملف البيئى شهد العديد من التحولات المهمة خلال الفترة الحالية نظرا لدعم القيادة السياسية للعمل البيئى بتوقيع استراتيجية القطاع البيئى التي تؤكد على فكرة أن العمل البيئى هو عمل تشاركى بين الجميع على حد سواء للحفاظ على الموارد الطبيعية و العمل على تحقيق الاستخدام الأمثل منها دون إهدار أو استنزاف لها لأنها حق للأجيال القادمة.

وقالت فؤاد إن العمل البيئى لن يحقق أهدافه دون تمكين الشباب ورفع الوعى البيئى لدى المواطن المصري وهى الجهود التي تتطلب تضافر جهود كل من الإعلام لخلق المواطن الواعى الذي يسهم فى حماية البيئة والقطاع الخاص الواعى الذي يدعم الشباب و بخلق فرص حقيقية لهم للعمل فى هذا القطاع الواعى.

ودعت وزيرة البيئة القطاع الخاص بمصر إلى المشاركة فى هذا الميثاق ودعم العمل البيئى مع الشركات الحالية، معلنة إطلاق الوزارة خلال الفترة القادمة حوافز خضراء لدعم مشاركة القطاع الخاص فى حماية البيئة.

وأضافت فؤاد أن الوزارة سعت دائما لتوفير آليات جديدة لتمويل العمل بالقطاع البيئي بما يحقق مفاهيم الاستدامة حيث تم إدارة حوار مع القطاع المصرفى ليطلق وحدات تغير المناخ بالإضافة إلى دعم السياسات والتشريعات الداعمة لحماية البيئة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية.

وأشارت فؤاد إلى أن الموقعون على هذا الميثاق يقرون بالالتزام بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وجميع القوانين واللوائح والتشريعات والقرارات والأدلة الفنية المصرية الحالية في هذا الشأن بالاضافة الى قيادة الأنشطة التوعوية والتثقيفية مع الجمهور حول القضايا المتعلقة بالتلوث البلاستيكي كذلك العمل على التركيز على الأسباب الجذرية للتلوث البلاستيك ، مع العمل بشكل تعاوني عبر سلسلة القيمة لتمكين تغيير الأنظمة على مستوى الصناعة بحشد وموائمة أصحاب المصلحة والعمل نحو رؤية مشتركة - محلياً ووطنياً وعالمياً علاوة على دعم المهارات الجماعية والقيادة والخبرة وقدرة أصحاب المصلحة المصريين لتعزيز المعرفة وتحفيز الابتكار والحلول الجديدة من أجل عالم خالٍ من التلوث البلاستيكي بالتخلص من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام ودعم المبادرات للحد من البصمة البلاستيكية داخل سلسلة القيمة ، وأيضا المشاركة في المبادرات المعتمدة من قبل أعضاء الميثاق.

من جانبه، أكد الدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، أن وزارة البيئة قد قامت سابقا بإطلاق مبادرة الحد من استهلاك البلاستيك أحادى الاستخدام منذ حوالى 3 سنوات بمدن البحر الأحمر، وقد شهدت نجاحا كبيرا و نحن اليوم نستكمل هذا النجاح بإعلان اليوم المصري لإعادة التدوير وتوقيع الميثاق المصري للتدوير حيث تضافر جهود القطاع الخاص و الحكومى و المدنى بالعمل من أجل البيئة ليس بالحد من استهلاك البلاستيك فقط و لكن بإعادة تدوير المستخدم منه لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. 

من جهته قال معتز الحوت، رئيس مجلس إدارة نستلة، إن الحفاظ على البيئة ومواردها هو هدف من أهداف التنمية المستدامة، وحق للأجيال الحالية والقادمة، مشددا على أن شركته تتحمل هذه المسؤولية بالتعاون مع الأطراف الفاعلة، ومن هنا أطلقنا مبادرة "دورنا" لزيادة جمع وتدوير النفايات البلاستيكية، والتي قمنا بالبدء بها فى 2019، بهدف تطوير نظم جمع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، واسترجاع نفس كمية البلاستيك التي تستخدمها في تصنيع منتجاتها وفقًا لمبدأ "مقابل كل طن يدخل الإنتاج، طن آخر يعاد تدويره، إلى جانب تبني رؤية مستقبلية للأعوام القادمة، تقوم على أنه بحلول عام 2025 ستكون جميع عبوات التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجات الشركة قابلة لإعادة الإستخدام أو التدوير بالكامل.

وأكد أحمد راضى نائب الرئيس التنفيذى لإحدى شركات المياه الغازية، أن الشركة تعتبر نفسها شريكا استراتيجيا في كافة الأسواق التي تعمل بها لدعم المجتمع والبيئة لذا دائمًا ما تولي اهتماماً كبيرًا بالمشاركة في كافة المشروعات والمبادرات التي من شأنها تنمية المجتمع وعلى رأسها تقليل الأخطار البيئية، ومفهوم تدوير المخلفات يأتي كجزء أساسي وهام ضمن صناعة المشروبات بصفة عامة، لذا دائمًا نرحب بالمشاركة في كافة المحادثات والمناقشات التي تدور حول تحسين وتطوير المنظومة البيئية في مصر بدءً من التشريعات واللوائح مروراً بتقديم الدعم والمساندة لكافة المشاريع البيئية. من جانبه، أكد هانز السعدى ممثل إحدى شركات المنظفات، دعم الشركة للحد من استهلاك البلاستيك و إعادة تدويره للحفاظ على البيئة مع تحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار بالشراكة مع الحكومة و جمعيات المجتمع المدنى لتحقيق نموذج واقعى وحقيقى فى هذا الشأن.

وأكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات سابقاً، أن إنتاج البلاستيك ارتفع ليصل إلى ٣٨١ طنا عام ٢٠١٥ بعد أن كان ٢ مليون طن عام ١٩٥٠ مما دفع العالم إلى الاتجاه نحو عمليات التدوير ولكن مع مرور الوقت أدركوا أن التدوير وحده لم يحل المشكلة فقضية البلاستيك ليست فقط تدوير لذا فقد بدأنا بالعمل مع شركات التعبئة والتغليف لإنتاج منتج قابل للتدوير، مشيرةً إلى ارتباط قضية البلاستيك بالتغيرات المناخية فهى قضية معقدة للغاية ،حيث يساهم البلاستيك فى انبعاثات تصل إلى حوالى ٤٠٠ مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنوياً، ولحل هذه المشكلة لابد من التكاتف. وأوضح محمد بدر الدين عضو الفريق التنفيذي لإدارة إحدى شركات المواد الاستهلاكية أن بداية الجهد لحل مشكلة البلاستيك فى مصر ليس وليد اللحظة ويتم العمل عليه منذ عامين ويمكن مع تحالف القطاع الخاص والحكومة العمل على حل تلك المشكلة خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى أن الشركة تستخدم بلاستيك تم إعادة تدويره فى منتجاتها بنسبة 100 %. وأكد محمد شلباية رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المواد الغذائية أن الشركات تريد التغيير والانطلاق للعمل على حل مشكلة البلاستيك، موضحا أن البلاستيك لو تم تدويره بشكل صحيح يمكن أن يدر عائدا ماديا، ونستطيع إعادة تدويره فى صناعات أخرى تكون فى حاجة إليه