عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

لم يتم موافاة الجانب المصري و السوداني بالدراسات الكافية

وزير الخارجية يكشف من يمول سد النهضة ؟ 

سامح شكري
سامح شكري

شكري : لا يوجد دول تمول السد بشكل مباشر وكل الشركاء الدوليين تقدر أن المشروع محل خلاف   



أكد سامح شكري وزير الخارجية أن البنك الدولي لا يمول سد النهضة جاء ذلك ردا على أسئلة نواب لجنة الشؤون الإفريقية و رئيسها النائب شريف الجبلي الذين سألوا حول من يمول سد النهضة.

  و قال شكري خلال اجتماع اللجنة " لا يوجد دول تمول السد بشكل مباشر " و كل الشركاء الدوليين تقدر ان المشروع محل خلاف فلا تتورط في هذا الخلاف مستطردا " لا نعيش في عالم مثالي و هناك شركات تابعة لبعض الدول  تستخلص مصالح مالية من المشاركة في تمويل بناء السد.

  وأضاف شكرى: " لم تتم دراسة الاضرار البيئية لبناء السد على الدول المحيطة بالنيل الأزرق موضحا أن بعض الاموال تصل لاثيوبيا في شكل تمويل تنموي انساني له علاقة بمتطلبات الشعب الإثيوبي. 

 

و سأل النواب الوزير: لماذا يقوم بعض الشركاء الدوليين بالتمويل و رد الوزير " لا نعيش في عالم  مثالي ".

  أضاف أن الدولة المصرية ستواصل الانخراط في مفاوضات سد النهضة لحل الازمة ، وعدم نجاح مفاوضات كينشاسا  يرجع الى وجود قدر عالي من التعنت في الاتفاق الملزم سد النهضة .

 

و قال وزير الخارجية "  الجهود التي بذلت لم تأت بما كنا نتوقعه و ندعو لتناول الامر وفق  القانون الدولي و ندعو لتنظيم القضية بشكل تحقق به  الدول مصلحتها و تقلل أي اضرار على دولتي المصب .

و تابع وزير الخارجية: " المشاورات لم تصل لنتيجة حتى الآن  ونسعى لتدعيم دور المراقبين للمفاوضين سواء الاتحاد الاوربي و الولايات المتحدة  لوضع حلول للقضايا الفنية و لم يتيسر الامر  في كينشاسا موضحا أن هناك نية لاستمرار  التشاور رغم التعنت الاثيوبي ونلجأ للمجتمع الدولي نحمله المسؤولية في هذا  الشأن و الأعمال الأحادية لها أثر ضار على دولة المصب .

 

وقال وزير الخارجية: لو وقع ضرر هنا كل اجهزة الدولة ستسعى للتصدى  له و ازالة اي اثار له و كل الامكانيات و قال ان  الضرر المحتمل سيكون كبير  في السودان و لا نرتضيه.

 

وحول الأضرار التي قد تتعرض لها  مصر أكد وزير الخارجية: التقييم الفني يؤكد أنه لن يقع ضرر بسبب الملء  الثاني و لكن التقييم الدقيق يكون على أرض الواقع و أجهزة الدولة ترصد ذلك بشكل يومي فهى قضية وجودية لمستقبل ألشعب المصري لا تهاون فيها و التعاون معها بكل جدية و التزام. 

 

وردا على سؤال رئيس للجنة الشؤون الإفريقية حول نية إثيوبيا إقامة سدود أخرى قال وزير الخارجية:  " لديهم  مشروعات للسدود  على النيل الازرق و هذه الأمور يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي لتكون مثال يحتذى به في كل السدود اللاحقة دون اثقال على الجانب الإثيوبي و بما لا يضر بدول المصب في اطار قواعد الأنهار العابرة للحدود و عدم الإضرار الجسيم و عدم تجاوزه. 

 

وقال وزير الخارجية : من حق الدولة المتضررة أن تحافظ على حقوقها وحقوق شعبها وأي سدود لأنهار عابرة للحدود يجب أن تخضع للدراسات  الإنشائية و التأثير البيئي و خاصة التأثير على دول المصب بخلاف دراسة الجدوى الاقتصادية و البيئية وعدم الاضرار بالدول الاخري.

  وأضاف: لم يتم موافاة الجانب المصري و السوداني بالدرسات  الكافية التي يتطلبها بناء السد.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز