تونس تبدأ في تطور عاجل قصف جبهات الإرهاب

قرّرت اللجنة الوطنية التونسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، تجديد تجميد أموال وأصول 23 شخصا طبيعيا، مرتبطين بالإرهاب.

كشف تفاصيل الواقعة 

ويأتي ذلك، حسب بلاغ صادر عن اللجنة بموقعها الرسمي، في إطار عملها المتواصل للتصدي لتمويل الإرهاب، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 نوفمبر 2019 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أغسطس 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 مايو 2019 والمنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019، المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

يُذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، كانت قررت يوم 18 مارس 2021، تجميد أموال وأصول 3 أشخاص طبيعيين مرتبطين بالإرهاب، وبتاريخ 22 مارس 2021، تجديد تجميد أموال وأصول 40 شخصا طبيعيا مرتبطين بالإرهاب.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، وعد بفتح كل القضايا المتعلقة بالإرهاب وتسعى حركة النهضة الجناح السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، وضع العراقيل مع جميع الجهود الحكومية من أجل توفير حماية للعناصر الإرهابية، من المحاكمة.

وكان منير الكسيكسي، رئيس هذه اللجنة، أكد في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 10 مارس 2021، أن اللجنة تمكنت إلى حدود ذلك التاريخ، من تجميد أموال 108 أشخاص تعلقت بهم شبهات تمويل للإرهاب، وأنها ستقوم بهذا الإجراء الإداري ذاته مع الجمعيات التي تثبت القرائن تمويلها للإرهاب.