إحالة دعوى نشر الذمة المالية للوزراء في الجريدة الرسمية لـ "المفوضين"

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحام، والتي طالب فيها، بإلزام الجهة الإدارية بنشر إقرار الذمة المالية للوزراء السابقين والحالين منذ قيام ثورة يونيو المجيدة ونشرها بالجريدة الرسمية طبقٱ للدستور ، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني بها.

وذكرت الدعوى، أنه منذ قيام ثورة يونيو المجيدة وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية تخطو مصر خطوات واسعة فى مكافحة الفساد فى شتى المجالات وذلك نحو طريقها لبناء دولة مدنية حديثة على المستوى الدولى والإقليمي. 

وتابعت إن مصر قامت بثورة اجتماعية واقتصادية شاملة الهدف منها بناء المجتمع ، وذلك على نحو يحقق نموا اقتصاديا واسعا من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت الدعوى  أنه منذ أن وضع الدستور وأزاحت مصر حكم الفصيل الإخوانى وهي تشهد ثورة صناعية تحققت من خلال القضاء على الفساد الذي استشرى على مدار قرون عديدة.

وأشار الى أن المادة 166 من الدستور نصت على قيام رئيس الوزراء والوزراء بنشر إقرار الذمة المالية قبل توليهم المنصب وبعد تركها فى الجريدة الرسمية وهو مالم يحدث حتى الآن.