بالتفاصيل.. 7 سنوات من الدعم غير المسبوق للعمالة المصرية وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة

أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تسلم مقاليد الحكم قبل 7 سنوات ملف العمالة والعمال من الجنسين اهتماما كبيرا على كافة المستويات، ووضع العامل المصري في مكانته الصحيحة، واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج للأيدي العاملة وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة.

  ومنذ أن أدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الأولى في 8 يونيو 2014، وضع نصب عينيه تحسين مستوى هذه الفئة؛ لتوفير حياة كريمة لهم، و أطلق يد البناء لتعمر ربوع مصر .. وكان عمال مصر شريكا أساسيا لدفع عجلة التنمية وازدهارها في كل القطاعات، كما كانوا أكثر المستفيدين من المشروعات القومية التي تم تنفيذها  على مدار السنوات الماضية، حيث فتحت لهم أبواب فرص عمل جديدة، الأمر الذي  ساهم في انخفاض معدلات البطالة.

 ومع انتشار جائحة كورونا التي أثرت على جميع دول العالم وتضررت منها كافة القطاعات لم تترك الدولة المصرية الأيدي العاملة ضحية لهذ الفيروس، وكان موقفها مشرفا بدعم الطبقة العمالية وبناة المستقبل عبر سلسلة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة.

  العمالة المنتظمة وغير المنتظمة

 على مستوى العمالة المنتظمة، قدم الرئيس دعما غير مسبوق لهذه الفئة، حيث وجه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المتضررة الأخرى.

 أما بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، وجه الرئيس السيسي  بصرف 6 دفعات بإجمالي 3000 جنيه بإجمالي تكلفة ما يقرب من 6 مليارات جنيه، حيث ساهمت حسابات العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة ومديرياتها بنحو مليار و400 مليون جنيه.

إنشاء مدن ومناطق صناعية جديدة

لم تتوقف إنجازات الدولة عند تقديم المنح والمبادرات للعمال بل اتجهت لإنشاء مدن ومناطق صناعية يستفيد منها العمال ومنها مدينة "الروبيكي" للجلود، ومدينة الأثاث بدمياط، وإنشاء مجمع الصناعات البلاستيكية على مساحة تقترب من 500 فدان على مرحلتين، وإنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات، ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 7.9 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه، وتوفر 37 ألف فرصة عمل.

بيئة تشريعية مناسبة 

وفي مجال التشريعات، تم إصدار العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي من شأنها تحقيق مصلحة العمال وتوفير بيئة تشريعية مناسبة من بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016  والذي كفل للعاملين حقوقًا وواجبات في العمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، وكفل لهم الترقيات والمشاركة في الإدارة، وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية في مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.

 كما صدر قانون حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وتم تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 2019، إضافة إلى إجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عاما من غياب إجرائها، وآخرها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي أنصف هذه الفئة وأعاد لهم حقوققهم.

 انخفاض البطالة وتحسن الأجور 

كما نجحت الدولة منذ تولي الرئيس السيسي في خفض معدلات البطالة، حيث كانت نسبة البطالة في الربع الثاني من عام 2019 نحو 7.5%، ومع أزمة كورونا ارتفعت في الربع الثانى من 2020 إلى 9.6%، ولكن في نهاية 2020 نجحت الدولة في خفض النسبة مرة ثانية إلى 7.2% رغم الجائحة، وهو ما يؤكد أهمية المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة. 

نجحت الدولة في تعيين أكثر من 1.5 مليون شاب منهم ما يقرب من 20 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما قامت وزارة القوى العاملة بتوفير 280 ألف فرصة عمل من خلال أكثر من 30 ملتقى توظيف.

  كما حرصت الدولة على تحسين دخول العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، بعد توجيه الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بعد أن كان 700 جنيه في 2012، فضلا عن إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5  مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية نحو 31 مليار جنيه.

تدريب العمال وإطلاق المبادرات 

أطلقت الدولة عددًا من المبادرات منها مبادرة (مصر أمانة بين إيديك)؛ لتوعية الشركاء الاجتماعيين (العمال وأصحاب الأعمال) بحقوقهم وواجباتهم وقد تم إطلاقها فى عيد العمال 2017، وذلك من خلال الحوار المجتمعي للارتقاء وتحسين ظروف وشروط العمل.

وفي إبريل 2018، وضعت وزارة القوى العاملة خطة عاجلة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة كاملا سواء الوحدات المتنقلة أو الـ38 مركزا، وذلك بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل بقيمة 100 مليون جنيه، وتم البدء في تطوير مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة؛ بهدف تدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وقد تمت جميع أعمال الصيانة والتطوير والتجهيز بالجهود الذاتية للوزارة وبأيدي الفنيين من العاملين بها داخل ورش الحركة والنقل توفيرًا للنفقات.  

 كما تم إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة (مهنتك مستقبلك) في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل بما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

حماية العمال خلال جائحة كورونا 

مع بداية جائحة كورونا، كلفت وزارة القوى العاملة جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية في كافة المحافظات بمراجعة جميع المنشآت الصناعية؛ لمتابعة القيام بالأعمال الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كوفيد 19)، وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الاحترازية يتم استصدار قرار بغلق المنشأة من محافظ الإقليم.

وتضمت الخطة الاحترازية، التباعد الاجتماعي بين العمال داخل وسيلة نقل العمال، وداخل المنشأة الصناعية، وقياس درجات الحرارة للعمال قبل دخولهم المنشأة، وتخفيض عدد العمال داخل صالات الإنتاج وغيرها من الإجراءات الاحترازية لحماية عمال مصر . 

العمالة في الخارج 

أطلقت وزارة القوى العاملة حملة (سجل نفسك) على موقعها الإلكتروني، وعلى جميع العاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، مما يتيح لكل جهات الدولة الإطلاع على احتياجاتهم وإزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم.

كما قام مكتب التمثيل العمالي ببغداد - العراق بتحريك ملف المعاشات التقاعدية للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق قبل عام 1990 "قبل حرب الخليج" أو ورثتهم السابق عملهم بالقطاع الحكومى العراقى ما يقرب من 12 مليون جنيه مصري، فضلا عن نجاح الوزارة في تحصيل مستحقات العاملين في الخارج من تسوية منازعات مع أصحاب الأعمال وتحويل مستحقات الضمان والمعاشات.

المرأة العاملة 

فيما حصلت المرأة المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية على العديد من المكاسب التي ساهمت في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وجنت ثمار ذلك عبر تمثيلها بقوة في الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.

وفي إطار دعم الدولة للمرأة العاملة، يوجه الرئيس السيسي دائما بدعمها كونها حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث وجه الرئيس - في سبتمبر الماضي - الحكومة بدراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الدراسي الجديد، وتعزيز دور المرأة الريفية في التنمية، فضلا عن تقديم تشريعات تضمن حقوق المرأة العاملة.

ورفعت وزارة القوى العاملة  القيود المفروضة على إمكانية عمل  المرأة  ليلا، مما يعطيها خيار العمل في أية مؤسسة أو مرفق من أي نوع، مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة لحمايتها في العمل مثل: وسائل النقل الآمنة، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية.

وحظرت تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانوناً في الأعمال والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بصحتهم الإنجابية وصحة أطفالهن أو أجنتهن   كما أنشأت الوزارة وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.