بعد مجلس الأمن.. خيارات مصر في أزمة سد النهضة

 أيمن السيد: حجب المساعدات الاقتصادية وتعطيل الاستثمارات يشكل عنصر ضغط كبيرًا على أديس أبابا.

يترقب الجميع قرار مجلس الأمن الخميس المقبل بشأن سد النهضة، بعدما أعلنت أديس أبابا رسميًا المضي قدمًا في الملء الثاني بشكل منفرد، ودون توقيع اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وفيما يعول كثيرون على تلك الجلسة، يري آخرون أنها لن تقدم جديدًا بشأن ضرورة الحد من تعنت إثيوبيا.

في هذا السياق توقع أيمن السيد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وخبير المياه والشؤون الإفريقية، ألا يقدم مجلس الأمن جديدًا، مؤكدًا أن قراره لن يتعدى مجرد توصيات للعودة إلى التفاوض بين الدول الثلاث، مضيفًا لـ"بوابة روز اليوسف"، أن مصر حرصت طوال 3 أعوام على توضيح خطورة الموقف ودرجة التعنت الإثيوبي للرأي العام العالمي، على أمل أن تُمارس على أديس أبابا بعض الضغوط الدولية لتصحيح موقفها، في حين استمرت المراوغات الإثيوبية للتنصل من أي اتفاق ملزم يرضى دول المصب ويحقق مصالحها.

وذكر: رأيي أن التناول الإثيوبي والدولي لهذا الملف الخطير، يهدف إلى إعادة هندسة المنطقة بما يعكس حجم التنافس الدولي على مواردها، ولهذا لم يحدث ضغط على إثيوبيا في شكل تعطيل للاستثمارات على سبيل المثال، وهذا يتماشى مع الدور الذي تقوم به أديس أبابا لتحقيق مصالح دولية في منطقة القرن الإفريقي، وتحديدًا في منطقة حوض النيل.

وأضاف "السيد" أن القوي الدولية تحاول ضبط المشهد في المرحلة الحالية، وفي حالة فشل مجلس الأمن فإن ذلك يتطلب إرسال رسالة واضحة من مصر، مضمونها أن عدم الاستقرار في المنطقة يشكل خطرًا على الاستثمار، إلى جانب الضغط بقوة لوقف المساعدات الاقتصادية لإثيوبيا وحجب الاستثمارات كونه الحل الناعم لردع أديس أبابا.

وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تتحرك بشكل كبير منذ سنوات لإيجاد حل للخروج من هذا المأزق، مشيرًا إلى أن جلسة مجلس الأمن ستشهد تقديم مصر ملف كامل بموقفها، كما ستقوم بعرض موقفها السياسي طوال مسارات رحلة التفاوض.

وأكد لـ "بوابة روزاليوسف" أنه يعتقد أن كل الخيارات وكل السيناريوهات واردة ومتاحة أمام مصر حال فشل اجتماع مجلس الأمن في وضع النقاط على الحروف في هذا الملف الخطير.