"المحامين": وصول الدفعة الأولى من وثائق التأمين ضد الحوادث

أعلن عضو مجلس نقابة المحامين صلاح سليمان، عن وصول الدفعة الأولى من وثائق التأمين على الحوادث الشخصية من شركة مصر للتأمين، وذلك اليوم الخميس.

وأوضح سليمان: في تصريح للمركز الإعلامي للنقابة، أن وثائق التأمين سيتم إرسالها إلى النقابات الفرعية لتوزيعها على أعضائها الذين تقدموا للحصول عليها، كاشفًا أن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية قرر مد مهلة الاشتراك بالوثيقة إلى نهاية شهر يوليو الجاري، بدلًا من 15 يوليو. 

يُشار إلى أن الاستفادة بالعرض المقدم من شركة مصر للتأمين إلى النقابة العامة، للتأمين على المحامين ضد أخطار الحوادث الشخصية، مقصورًا على حاملي كارنيه 2021.

وأوضح سليمان، أن الاشتراك يتم من خلال سحب الاستمارة المعدة لذلك من النقابة العامة، أو النقابات الفرعية، وتسديد مبلغ الاشتراك لدى موظفي التحصيل بنادي المحامين النهري بالمعادي، وكل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وذكر مقرر لجنة التطوير والميكنة والتحول الرقمي، أن مدة التأمين عام واحد، اعتبارًا من تاريخ بداية التأمين، مشيرًا إلى أن هناك بديلين الأول: إجمالي القسط السنوي للشخص الواحد 80 جنيهًا ومبلغ التأمين مئة ألف جنية، والثاني: إجمالي القسط السنوي 160 جنيهًا ومبلغ التأمين مئتي ألف جنيه.

ونوه سليمان، إلى أن المحامين المشتركين يتسلمون وثيقة التأمين، خلال أسبوع من سداد مبلغ القسط السنوي، كما هو موضح سابقًا، مؤكدًا أن هذا العرض تاريخي يصب في صالح  المحامين، وذلك في إطار خطة مجلس النقابة بقيادة النقيب العام رجائي عطية لتقديم خدمات جادة تحقق صالح الجمعية العمومية، موجهًا الشكر لشركة مصر للتأمين على هذا العرض.

ووفقًا للعرض المقدمة من الشركة، فإن التأمين يغطي الأخطار الآتية: الوفاة بحادث يؤدي مبلغ التأمين بالكامل، والعجز الكلي المستديم يؤدي مبلغ التأمين بالكامل، العجز الجزئي المستديم تطبق النسب المحددة بشروط الوثيقة، "التغطية 24 ساعة/ 7 أيام في الأسبوع".

كما أوضح العرض، أن النطاق الجغرافي داخل جمهورية مصر العربية، إضافة إلى صرف قيمة الأجهزة التعويضية اللازمة للمؤمن عليه في حالة إصابته بعجز مستديم، نتيجة حادث مغطى تأمينيًا بحد أقصى 2000 جنيه.

كما تضمن العرض إجراءات التعويض التي جاءت كالآتي: إخطار عن الحادث فور وقوعه، وصورة رسمية ومعتمدة من محضر الشرطة وقرار النيابة النهائي، وفي حالات الوفاة بحادث: أصل شهادة الوفاة أو أصل مستخرج رسمي منها، وأصل إعلام الوراثة الشرعي، وصورة بطاقة الرقم القومي للورثة المدرج أسمائهم في إعلام الوراثة الشرعي، وقرار الوصاية في حالة وجود ورقة قصر.

وفي حالات العجز الجزئي أو الكلي المستديم: أصل التقرير الطبي الأولي، أصل التقرير الطبي النهائي، أصل التقرير الطبي الصادر من القومسيون الطبي "التأمين الصحي"، موضحًا به نسبة العجز المستديم.