بعد سحب مجازاتها.. عدم قبول طعن مسؤولة بالتعليم

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة بعدم قبول طعن مسؤولة بالتربية والتعليم، لإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة التنبيه لارتكاب بعض المخالفات، لانتفاء شرط المصلحة، وذلك لقبول تظلمها وإلغاء قرار مجازاتها.

وذكرت الطاعنة شرحاً لطعنها أنها تعمل رئيساً للإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ندباً, وأنه بتاريخ 23/2/2020 صدر الأمر التنفيذي رقم (294) بمجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر من لجنة التأديب رقم (10) لسنة 2020 في قضية النيابة الإدارية رقم 106 لسنة 2019 (القسم الأول)، وإذ تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون .

وذكرت المحكمة ، إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت أن الطاعنة أقامت الطعن الماثل بتاريخ 30/12/2020 بطلب الغاء الأمر التنفيذي رقم (294) الصادر بتاريخ 23/2/2020 من مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة التنبيه , على الرغم من أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة منها بجلسة 3/2/2021 أنها طويت على صورة ضوئية من الأمر التنفيذي رقم (1038) الصادر من مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 8/9/2020 بسحب القرار المطعون فيه تنفيذاً للقرار الصادر من وزير التربية والتعليم بالموافقة على تنفيذ الرأي الصادر من مفوض الدولة لوزارة التربية والتعليم والذي انتهى إلى قبول تظلم الطاعنة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذي محل هذا الطعن, وذلك قبل إقامة الطعن الماثل .

ومن ثم لا يكون ثمة مصلحة للطاعنة في إقامة الطعن الماثل ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن لإنتفاء المصلحة .

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.