التنمية المحلية: سنراجع جميع الأمور المتعلقة برسوم ساحات الانتظار
علق الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة على قرار انتظار المركبات بالشوارع، قائلًا إن هذا القرار يخضع للقانون رقم 150 لسنة 2020، موضحًا أن هذا القانون جاء لتنظيم العلاقة بين المواطنين أصحاب المر
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن قرار انتظار المركبات بالشوارع يخضع للقانون رقم 150 لسنة 2020، موضحًا أن القانون يقضي بعدم تنظيم أماكن انتظار السيارات إلا بعد الحصول على رخصة، وذلك لمنع التكدس بالشوارع بعد تحديد أماكن الانتظار وإصدار كراسة شروط ومواصفات.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤوليتي، والمذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم إسناد إدارة أماكن الانتظار لشركات متخصصة واحترافية.
وأوضح قاسم، أن رسوم انتظار السيارات ستخضع لطبيعة المكان والأسعار المتداولة في المنطقة، لافتًا إلى أن تحديد رسوم انتظار السيارات التي وضعت من قبل بعض رؤساء الأحياء لم تخضع للمراجعة من اللجنة العليا.
ولفت قاسم، أن وزارة التنمية المحلية وممثلي مجلس النواب سيراجعون جميع الأمور المتعلقة برسوم ساحات الانتظار، موضحًا أن وزير التنمية المحلية وجه بمراجعة كافة القرارات المتعلقة بالرسوم المفروضة في بعض المناطق بشكل خاطئ ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، أن ساحات الانتظار ستجعل الشارع منضبطًا وستحمي السيارات، وتراعي مساحة الشارع والعوامل الاقتصادية لسكان المنطقة.
وأكد قاسم، أن الرسوم التي سيتم تحصيلها ستذهب إلى المواطن مرة أخرى على شكل خدمات، موضحًا أن ورس العمل لمراجعة عملية فرض الرسوم ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، وبعد الانتهاء منها سيتم تطبيق القانون داخل مختلف المحافظات.