التأديبية تبرئ مسؤولين سابقين بالقوى العاملة.. من هذه التهم

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة ٣ مسؤولين سابقين بمديرية القوى العاملة بالقاهرة، مما نُسب اليهم من مخالفة القواعد المالية والمساس بالمصلحة المالية للدولة، بإعداد كشوف صرف مكافآت بمبالغ تجاوزت القيمة المحددة.

صدر الحكم، برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.  

التهم المنسوبة للمحالة الأولى للمحاكمة 

ونُسب للمحالة الأولى، أعدت كشوف صرف المكافآت محل التحقيق، بمبالغ تجاوز القيمة المحددة بالقرار الوزاري رقم 261 لسنة 2012 للمخالف الثالث ولجميع العاملين بالمديرية، وأجازت المحالة الثانية سماح البند بصرف مبالغ مالية للمخالف الثالث ولجميع العاملين بالمديرية بالمخالفة للقرار الوزاري المشار إليه.

أما المُحال الثالث، فنسب اليه اعتماد صرف مبالغ مالية لنفسه قيمتها (16845 جنيها)، بالمخالفة للقرار الوزاري المشار إليه.

والمحالون الحاصلون علي حكم البراءة هم كلٌ من مدير إدارة تراخيص عمل الأجانب بمديرية القوى العاملة بالقاهرة سابقًا، مندوب وزارة المالية لدى مديرية القوى العاملة بالقاهرة، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة سابقًا. 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. 

يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل فى جميع الطعون، سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.