نقيب المحامين يصدر قرارًا من 4 بنود بشأن التصديق على العقود

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ قرارًا بشأن ما تقوم به بعض النقابات الفرعية من إغراء بعض السادة المحامين بترك نقابة كل منهم الفرعية والتصديق على العقود لديها في مقابل أن تعطى له مبلغًا بالزيادة عن المقرر، لجذب التصديقات لديها، ونظرًا لأنه يترتب على ذلك نتائج غاية في الخطورة، وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرًا لما تقوم به بعض النقابات الفرعية من إغراء بعض السادة المحامين بترك نقابة كل منهم الفرعية والتصديق على العقود لديها فى مقابل أن تعطى له مبلغًا بالزيادة عن المقرر لجذب التصديقات لديها .   

ونظرًا لأنه يترتب على ذلك نتائج غاية فى الخطورة. 

أولها: تسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره، حالة كون أموال نقابة المحامين أموالًا عامة . 

ثانيًا : الإضرار الشديد بالنقابات الفرعية التي تلتزم بالضوابط والأصول، مما يخفض ايراداتها إلى حدود دنيا تهدد العمل النقابى برمته.

ثالثًا: خروج النقابات الفرعية التي تمارس هذا الأسلوب على القانون والنظام اضرارًا بالمال العام وبالنظام النقابى. 

رابعًا: إشاعة منطق الانتهازية الذي يدمر ولا يبنى، وتتبرأ منه المحاماة، لذلك قررنا : ـ

أولاً: لا يجوز ويقع باطلاً قيام المحامى بالتصديق على عقد خارج دائرة نقابته الفرعية التي يتبعها . 

ثانيًا: يلتزم المحامى اثباتًا لذلك بتقديم صورة من البطاقة الضريبية مع عرض أصلها ــ لاثبات النقابة الفرعية التي يتبعها ، وكذا صورة من بطاقة المحاماة للعام القضائى السارى ، ولا يجوز التصديق على أى عقد دون ارفاق هذين المستندين . 

ثالثًا: لا يجوز لأى نقابة فرعية الخروج على هذا النظام النقابى العام، ولا يجوز لأى من العاملين فيها مخالفة ذلك، دون إخلال بقواعد المسؤولية التأديبية، والجنائية إن كانت . 

رابعًا: يتولى الأستاذ الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار لدى كافة النقابات الفرعية، وله أن ينتدب من يشاء للاستيثاق من الالتزام بالقواعد آنفة البيان .