"حماية المنافسة" يؤكد ضرورة تعديل الآليات والسياسات لتوفير بيئة تنافسية

 أكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز، أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي زاد من ضرورة تعديل الآليات والسياسات اللازمة لتوفير بيئة تنافسية، وتهيئة المناخ الملائم لفتح الأسواق وجذب الاستثمارات في هذا القطاع، وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود في الأسواق الرقمية، لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق اقتصاد شامل ومستدام في دول القارة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل التي نظمها الجهاز اليوم تحت عنون «الاقتصاد الرقمي والمنافسة في المنطقة الإفريقية» شارك فيها رؤساء وممثلو أجهزة المنافسة لعدد من دول القارة الإفريقية أبرزهم؛ جنوب إفريقيا، ونيجيريا، وموريشيوس، وزامبيا، وكينيا.

وأكد ممتاز على ضرورة الاستمرار في توحيد الجهود والتكاتف للحد من الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، خاصة وأن تلك الممارسات أضحت أكثر تطورا في الأسواق الرقمية، وتتم على المستوى الإقليمي، وهو ما يستلزم التعاون والتكامل والبحث عن الأدوات والطرق الحديثة لمواجهتها.

واستعرض ممتاز التجربة المصرية في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية بقطاع تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا حرص الجهاز على التعاون المستمر مع أجهزة المنافسة بالدول الإفريقية، والعمل بشكل مشترك لمواجهة أية ممارسات احتكارية على المستوى القاري، في القطاعات المختلفة؛ وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات والأسواق الرقمية، وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات التي عقدت الفترة الماضية مع ممثلي أجهزة المنافسة بدول القارة من تدريب مشترك وتبادل للخبرات والتعاون والتكامل بين تلك الأجهزة.

من جانبها، استعرضت باقي الدول تجاربها في مكافحة الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع، ومناقشة التحديات المتعلقة بتطبيق سياسات المنافسة في الأسواق الرقمية وآليات مواجهتها.