التعليم العالي: مصر طورت استراتيجية فضائية وطنية
قال الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي، إن مصر طورت استراتيجية فضائية وطنية تعزز التعاون بين الجامعات والمعاهد البحثية، حيث قامت بتطوير المناهج الدراسية بالجامعات في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والعلوم والجغرافيا؛ لتعزيز القدرات البشرية في هذا التخصص.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الثانية بعنوان "الحد من آثار التحديات البيئية عن طريق استخدام الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء" التي شارك فيها وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى فعاليات معرض إكسبو دبى 2020، بحضور عدد من ممثلي وكالات الفضاء والاستشعار من البعد بمختلف دول العالم.
واستعرض نائب وزير التعليم العالي الإنجازات التي حققتها مصر من خلال الوزارة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوظيفها لخدمة البيئة والمجتمع.
وأشار إلى إطلاق شراكات بين الأوساط الأكاديمية والمعاهد البحثية والمؤسسات الصناعية لتعزيز التعاون الدولي منها، مجموعات عمل من (10) شركات لتطوير أقمار صناعية صغيرة، كان من نتاجها إطلاق قمرين صناعيين بنجاح بالتعاون مع اليابان.
ولفت الى الخطوات التي اتخذتها مصر في مجال دعم علوم وتكنولوجيا الفضاء منذ السبعينيات، بإنشاء مركز للاستشعار من البُعد، ثم تحويله إلى هيئة وطنية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثم الإعلان عن وكالة الفضاء المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد رفعت أن مصر عززت بِنيتها التحتية في مجال الفضاء بإطلاق سلسلة من الأقمار الصناعية مثل؛ (Egypt Sat 1 -Egypt Sat A) لرصد الأرض في مدار مُنخفض، واستطاعت مصر توظيف بيانات رصد الأرض لخدمة التنمية في عدد من المجالات منها (تحديث الخرائط المحلية، ومراقبة الأراضى الزراعية وحالة المحاصيل وإنتاجيتها لخدمة الأمن الغذائي، ومراقبة البيئة البحرية وتسجيل التلوث النفطي، ومراقبة ملكية الأراضي، ومراقبة الفيضانات ومخاطرها، ورصد تلوث الهواء والعواصف الترابية وتأثيرها المباشر وغير المباشر على صحة الإنسان، وإدارة الموارد الطبيعية، وخلق ارتباط بينها وبين الخطط الصناعية).
وأوضح نائب الوزير جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إصدار التشريعات الجديدة التي تُشجع وتُعزز البحث والابتكار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى دور مصر في التنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي لتطوير سياسة واستراتيجية الفضاء الإفريقى 2063 لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق رفاهية شعوب القارة. ونوه إلى الإعلان في فبراير 2019 عن استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية، وتخصيص 10 ملايين دولار لبدء العمل بها، وإنشاء المقر الدائم لها.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إلى دور الهيئة في دعم اتخاذ القرار في مصر، لما تلعبه من دور أساسي في نقل وتقديم أحدث التقنيات في مجالات الاستشعار من البُعد والتطبيقات السلمية لعلوم الفضاء المصري، وبناء القُدرات الذاتية والتعاون مع مُختلف مؤسسات الدولة؛ لخدمة خطط وأهداف التنمية في مجالات عمل الهيئة.
وأضاف أن الهيئة تقوم بدعم أنشطة البحث والتطوير، بما يضمن لمصر مواكبة التطور العالمي في مجالات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، من خلال تنمية الأبحاث ذات الطابع القومي والمرتبطة بخطط التنمية المُستدامة، وإعداد الكوادر العلمية والفنية في التخصصات التي تحتاجها مشروعات وخطط الهيئة البحثية، لتعظيم المردود الاقتصادي لمخرجات البحث العلمي، بحيث يكون لها دور كبير في المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في المجتمع المصري.
وبدوره، طرح الدكتور إسلام أبو المجد نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ومستشار وزير التعليم العالى للشؤون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء عددا من القضايا ، منها أهمية تطوير علوم وتكنولوحيا الفضاء فى منطقتنا العربية والإفريقية، والنهوض العلمى والبحثي والابتكاري للمساعدة فى خطط التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، وكذلك أهمية الشراكات الدولية لتعزيز الدور الريادى والمحورى لمصر فى هذه التكنولوجيات، والآثار الإيجابية لاستخدام تكنولوجيا الفضاء فى مواجهة التحديات البيئية.
وقال الدكتور أسامة شلباية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، إن مصر تعتزم تطوير الكفاءات وبناء القدرات لمواجهة التحديات البيئية، وهو ما يؤكده الاهتمام المتزايد من قبل الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي يقع على عاتقها تخريج الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لتلك المهام، من خلال تدريس العلوم المرتبطة بالبيئة في الجامعات المصرية والمراكز البحثية.
وبحثت الجلسة النقاشية التحديات البيئية التي تواجه العالم والمنطقة العربية، والسياسات والاستراتيجيات الحالية لتعزيز ودعم تطبيقات وأبحاث الفضاء، والجاهزية التكنولوجية للمهمات الفضائية، بالإضافة إلى المُستشعرات التي تعمل بنظام انترنت الأشياء والقياسات المكانية وإمكانية تطبيق علوم الفضاء لحماية المجتمع وتسهيل التعاون الدولي.
شاهد أيضا