علوي باشا.. المرصد العربي لحقوق الإنسان آلية مؤسسية تساند الدول العربية
أكد المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان أن عدد الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان العربية /لجنة الميثاق دليل على السعي الحثيث لإعطاء حقوق الإنسان عموما، والميثاق العربي خصوصا، أهمية تتعاظم من خلال الممارسة.جاء ذلك اثناء القاء كلمته في افتتاح الدورة 17لجنة حقوق الانسان العربية لمناقشة التقرير الثاني لدولة قطر بمقر الجامعة العربية.
وقال ان اللجنة قد شهدت تطورا ملحوظا في حالة حقوق الإنسان على المستوى العربي،مشيرا ان الوثائق، ترصد دورة بعد دورة سعي الدول الأطراف لتطوير منظوماتهم الداخلية على الأصعدة المختلفة.
وتسعى اللجنة لتعميم ما تتابعه من تجارب لدى الدول فيما يتعلق بالتطوير التشريعي ووضع السياسات واستحداث المؤسسات.
وتؤكد المنظومة العربية لحقوق الإنسان والتي تمثل لجنتنا أحد أدواتها أن خصوصيتنا الثقافية لم ولن تكون عائق، بل هي أم الحضارات الضامنة والكافلة لحقوق الإنسان.
وحث الدول العربية غير الأطراف في الميثاق للانضمام والتصديق عليه ودعا لمتابعة وثائق اللجنة، وستجدون بها توصيات هامة، تستطيعون من خلالها قراءة الواقع، والتعرف على ما نسعى إليه.
ووجه توصيات في المقام الأول للحكومات، إلا أننا نعول على آلياتنا المشتركة في تقديم الدعم بمختلف صوره،
إن التشارك والتعاون فيما بيننا سياستنا التي نتبناها ونعتمد عليها.
وشكر جابر دولة قطر لالتزاماتها لمناقشة تقريرها واستعراض أوضاع حقوق الانسان في الدولة في سياق هذه الدورة.
وهي الدورة الأولى التي تعقدها اللجنة بعد انتخاب أعضاء جدد في اللجنة وتشكيل رئاسة جديدة
وانها الدورة الأولى التي تعقد حضوريا بعد اجتياح فيروس كورونا المستجد للعالم وما فرضه من قيود أثرت كثيرا على مناحي الحياة المختلفة.
واشار الي ان نظام التقارير الذي تعتمده اللجنة في سياق عملية متابعة تنفيذ التزامات الدول الأطراف هو الأسلوب الوحيد الذي نص عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان
وبناء عليه، فإننا نتوقع حوارا تفاعليا شاملا عن الجوانب المختلفة التي تناولها الميثاق
ولا بد من الإشارة هنا الى حقيقة ان نظام التقارير، بالإضافة الى انه يعتبر نظام رصد ومتابعة للالتزامات التي قبلتها الدول بإرادتها الحرة المستنيرة
فإنه من جانب آخر يوفر للدول مسارات استرشادية في وضع البرامج والسياسات المتعلقة بحقوق الانسان
ونأمل ان تكون هذه التوصيات التي تصدرها لجنتنا أداة في يد اللجان المختصة داخل الدولة للمساعدة في التخطيط ورسم السياسات.
قناعتنا في اللجنة تستند وبقوة على حقيقة ان حقوق الإنسان شأن يعني الجميع في نواحي الممارسات والمسؤوليات
وعلى ضوء ذلك فإن شراكة أصحاب المصلحة في السياسات المتعلقة بحقوق الانسان لها أولوية كبرى
وهي تحقيق عملي لمبادئ الحوكمة الرشيدة في المشاركة والمساءلة وفي نهاية كلمته أعلن تنحيه للسفيرة نادية جفون. احتراما لقيمنا، وإعمالا لمبادئ الشفافية والنزاهة.
من جانب اخر اكد الدكتور علوي باشا رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان العربي ان والدور الكبير الذي تقوم به لجنة حقوق الانسان العربية في جماية وتعزيز قيم حقوق الانسان والدفاع عنها مشيرا االميثاق العربي لحقوق الانسان الذي تنبثق منه هذه اللجنة يمثل ألية عربية هامة لتعزيز جهود الدول العربية في مجال اعمال وانفاذ وحماية حقوق الانسان كما يمثل احد المواثيق الدولية المعنية بحماية واقرار وكفالة الحقوق والحريات الانسانية
وشدد علي اهمية وفاء جميع الدول العربية بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية الي لجنة الميثاق في نواعيدها المحددة ومتابعه التوصيات الاي ستصدرها اللجنة من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية
كما اكد علي ضرورة سرعة انضمام الدول العربية الي النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان حتي يري علمائها النور باعتبارها احدي الاليات المهمة والمحورية لتعزيز المنظومة العربية لحقوق الانسان
وقال ان البرلمانيين ساهمو بارتقاء المنظومة العربية لحقوق الانسان والتي تحظي باهتمام كبير في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي والذي ينطلق في التعامل مع ملف حقوق الانسان من ثلاثة ركائز رئيسية الركيزة الاولي هي تكامل الادوار فتعزيز وحماية حقوق الانسان هي مسؤولية تشاركية تحتاج الي تكامل جهود جميع المؤسسات باختلاف مستوياتها وتخصصاتها لتحقيق الهدف وهو اعلاء قيم حقوق الانسان كمفهوم وممارسة والبرلمانيون العرب يمكن ان يكون لهم اسهام كبير ومهم في دعم وتعزيز منظومة حقوق الانسان
الركيزة الثانية هي استمرارية الجهد والمتابعة فلايمكن لاي دولة في العالم مهما بلغت درجة تقدمها ان تكعي انها وصلت الي الاستمرار في جهود التطوير والمتابعة والتقييم لهذه المنظومة وتعزيزها علي كافة المستويات
الركيزة الثالثة وهي رفض تسييس ملف حقوق الانسان فتقييم حالة خقوق الانسان يجب ان تتم وفق ضوابط مهنية تستند الي المعايير الدولية المتعارف عليها بعيدا عن النهج المغلوط والمشبوه الذي تتبناه بعض الجهات في تناولها لحالة حقوق الانسان والذي يعتمد علي تسييس هذا الملف وتوظيفه كاداة لابتزاز والضغط والتدخل غير المقبول في الشؤون الداخلية للدول
ومن اجل ترجمة هذه الركائز الثلاثة الي خطة عمل علي ارض الواقع جاء قرار انشاء المرصد العربي لحقوق الانسان
الذي استحدثه البرلمان العربي كألية عربية ذاتية مستقلة لرصد وتوثيق اوضاع حقوق الانسان في الدول العربية وسيكون المرصد طرفا عربيا في عملية تقييم حالة حقوق الانسان والدفاع عنها
وتطلع علوي الباشا الي ضرورة تكامل فيما بين الجهود البرلمانية التي يقوم بها المرصد العربي لحقوق الانسان والجهود الحكومية التي تقوم بها لجنه حقوق الانسان العربية لجنة المثياق
تعزيز دور البرلمان العربي تجته هذا الملف وسيعمل المرصد العربي لحقوق الانسان خلال الفترة القادمة علي تكوين شبكة علاقات وقنوات واتصالات بالمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان كخطوة هامة في هذا الطريق وسيسعي المرصد للحصول علي صفه مراقب لدي حقوق الانسان ااتابع لامم المتحدة باستفاء الشروط التنظيمية والاجرائية المطلوبة للحصول علي هذه العضوية.
وحرص البرلمان العربي علي ان يتكون مجلس امناء من شخصيات عربية ودولية لها مكانتها علي المستوي الدولي ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة في مجال حقوق الانسان ويهدف الي ان يكون المرصد العربي لحقوق الانسان بمثابة بيت خبرة ودعم برلماني في مجال حقوق الانسان للبرلمانيات والمجالس العربية ولجان حقوق الانسان وفي نهاية كلمته اشار علوي الباشا ان احد الملفات الهامة التي سيعمل عليها المرصد العربي لحقوق الانسان هو مواجهة محاولات بعض الجهات تسييس قضايا حقوق الانسان او اتخاذها كذريعة للتدخل في شؤن الداخلية لدول العربية
وقال ان المرصد العربي لحقوق الانسان بمثابة ألية مؤسسية تساند الدول العربية في مواجهة اي محاولات الدول العربية في مواجهة اي محاولات مسيسة من هذا النوع وسيعمل علي دراسة التقارير الدولية الصادرة عن المنظمات والجهات المختلفة حول حالة حقوق الانسان في الدول العربي.