العراق يوقع بروتوكولًا لمنع الاتجار بالبشر بالجامعة العربية

تم اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية توقيع العراق، ممثلا بوزير العدل العراقي سالار عبدالستار، على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتحار بالبشر؛ خاصة النساء والأطفال، "وهو البروتوكول الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية"، والذي وافق عليه مجلس وزراء العدل والداخلية العرب في اجتماعهما المشترك في تونس 4 مارس 2019.

وقع البروتوكول عن الجامعة العربية الأمين العام المساعد للشؤون القانونية السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، وشهد التوقيع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والسفير العراقى لدى مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية أحمد نايف الدليمي  .

وأكد وزير العدل العراقي سالار عبدالستار، في تصريحات صحفية عقب التوقيع، أن العراق حريص من خلال التوقيع على هذا البروتوكول على تعزيز دور العراق في التعاون مع الدول العربية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر؛ خاصة النساء والأطفال الذي يأتي مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية .

وأضاف الوزير العراقي: إن هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ  بعد تصديق 7 دول عربية عليه.

مؤكدًا أن هذا البروتوكول هو جزء من اتفاقية عربية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة .

ومن جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، إن هذا البروتوكول يكتسب أهمية كبيرة؛ لأنه يعالج موضوع الاتجار بالبشر؛ خاصة بين النساء والأطفال، باعتبار أن المنطقة العربية من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة وتعاني من مشاكل الحروب .

وأعرب الأمين العام المساعد عن امتنان جامعة الدول العربية للتوقيع، اليوم، على هذا البروتوكول، الذي وقعت عليه 15 دولة عربية، هي "الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن"، وصدقت عليه دولة واحدة هى قطر، ويدخل حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع وثائق أو القبول أو الإقرار من سبع دول عربية لدى الأمانة العامة للجامعة العربية .

وأوضح "ولد أكيك" أن هذا البروتوكول هو جزء من جهود جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء فى منع ومكافحة الاتجار بالبشر ومنع الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية .

ويهدف البروتوكول، أيضًا، إلى حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ومساعدتهم مع كفالة كل حقوقهم الإنسانية، وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا .