وزير الري يوجه برفع حالة الاستنفار استعداداً لموسم الأمطار والسيول

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات محطة الحمام وقناطر ديروط الجديدة وتحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر 

وأشاد الدكتور عبد العاطي في بداية الاجتماع بالنجاح الكبير الذي حققه أسبوع القاهرة الرابع للمياه، موجها ببدء الاستعدادات اللازمة لعقد أسبوع القاهره للمياه فى نسخته الخامسة والمقرر عقدها فى شهر اكتوبر ٢٠٢٢.

وشدد عبد العاطي على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على منع دخول أي من العاملين إلى مبانى الوزارة إلا بعد الحصول على التطعيم اللازم أو تقديم تحليل كل ثلاثة أيام وذلك اعتبارا من يوم ١٥ نوفمبر القادم.

ووجه عبد العاطي خلال الاجتماع بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعداداً لموسم الأمطار والسيول، مع مواصلة المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري.

التشديد علي الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا"، والتأكيد على حصول العاملين على التطعيم اللازم

واستعرض وزير الري موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجهاً لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد وتأكيد الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث وجه الدكتور عبد العاطي بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات، وزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات.

وفي اطار متابعة موقف المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا.

كما تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التي سبق طرحها بتاريخ ٨ ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية، والانتهاء من أعمال البت الفنى والمالى، وجارٍ التفاوض مع الشركات المنفذة، هذا ويهدف المشروع لتحسين أعمال الري في خمس محافظات هي (أسيوط– المنيا– بني سويف- الفيوم– الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

كما تم عرض موقف مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بإجمالي ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، حيث تم تجهيز خطة تعاقدات كاملة للمشروع، وتم تجهيز تصميمات ومستندات الطرح لعدد “٨” عقود تأهيل ترع ومصارف، والانتهاء من إعداد مستندات سابقة التأهيل لعقد تصميم وتنفيذ “٢”محطة رفع، وإعداد مسودة لخطة تأهيل محطات الطلمبات بمنطقة الدراسة، وعقد “٩” دورات تدريبية للعاملين بالوزارة.

كما تم استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.

وفي اطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمي.. تم عرض موقف التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث وجه الدكتور عبد العاطي بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر املاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في اعمال الصيانة الدورية، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الرى الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.

شاهد أيضاً