إزالة 127 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالبحيرة

أكد المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة التصدى بكل حزم لحالات التعدٍ على الأرض الزراعية ، وإزالة الحالات فورا، مؤكدا التزام المديرية بتطبيق القانون بكل قوة على المتعدين على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتتابع باستمرار لمنع وجود أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف في المهد،للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن ما تم إزالته حتى 31 أكتوبر في نطاق المحافظة من خلال الإدارات الزراعية بالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى ورجال الشرطة، ومهندسو حماية الأراضي، بلغ  127 حالة، منها 16 حالة بمساحة 17 س 3ط 2 ف تم إزالتها في المهد.

وتابع " الزواوي" أنه تم إزالة عدد 27 حالة بمركز دمنهور، و13 حالة بحوش عيسى، و24 حالة بأبو المطامير، واحده  بشبراخيت ،  و 2 حالة بايتاى البارود ، و 2 حالة بكفر الدوار ، و 2 حالة بالمحمودية  و10 حالات بابو حمص و 5 حالات بادكو و حالة واحدة بكوم حمادة و حالتين برشيد ، و22 حالة بالإصلاح الزراعي  ، ليصبح اجمالى ما تم ازالته 127 حاله منهم 17 فى المهد ، باجمالى مساحه 10س 20 ط   7 ف.

وأشار وكيل الوزارة ، إلى استمرارية الحملات بصفة يومية لإزالة أى حالة تعدٍ فورًا بالإضافة إلى إيقاف الأعمال مع استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، وخاصة التي وقعت خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة، وأنه من خلال الحملات اليومية المكثفة يتم إزالة أي حالة تعدٍ بالبناء العشوائي على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن وقرى المحافظة فورًا.

وأوضح المهندس محمد الزواوى، بأن مقترح خطة الإزالة للتعديات و التي يتم تنفيذها عن طريق إدارة حماية الاراضى برئاسة المهندس محمد محمد تركى مدير الإدارة ، والجهاز المعاون له بالمديرية ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية  ، هي أن يتم الإبلاغ الفوري عن تلك التعديات ومحاولة إزالتها في المهد، والتنسيق الشخصي من خلال مديرى الإدارات الزراعية مع رؤساء المدن، لوضع برنامج لإزالة تلك التعديات ووضعها ضمن خطة الإزالة للتعديات التابعة للوحدات المحلية وحسب الدواعي الأمنية بكل مركز ، والتعامل الفورى والجدى مع اى شكل من أشكال التعديات فور وقوعه وعدم التراخى حتى لا يتم تطويره وتمكين المخالفين وصعوبة التعامل مع الموقف ، التنسيق مع القادة المحليين وأعضاء مجلس النواب لحث المواطنين على الحفاظ على الرقعة الزراعية التي هى عصب الاقتصاد القومى ، توعية المواطنين بزمام المحافظة بالتعديلات الجديدة بتغليظ العقوبة على المخالفين بالتعدى على الاراضى الزراعية عن طريق وسائل التوعية المختلفة وعن طريق القادة المحليين الذين لهم تأثير بالرأي عليهم.