قاتل مواطن بالإسماعيلية ذبحًا يكشف سرًا عن حالته أثناء ارتكاب الجريمة
كشفت أقوال المتهم وشهود العيان أمام النيابة العامة، في قضية مقتل مواطن بالإسماعيلية ذبحًا وفصل رأسه عن جسده الكثير من الوقائع والمعلومات، وأهمها تعاطي الجاني مواد مخدرة، أثناء ارتكاب جريمته.
كانت النيابة العامة، قد انتقلت إلى مسرح جريمة قتل ضحية الإسماعيلية، وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.
وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابيْنِ وخمسةَ شهود آخرِينَ فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي الموادِّ المخدِّرة، والتقائه يومَ الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوارٌ لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته، وأفصح للمارَّة خلالَ اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن الذَّوْد عنه، ثم تعدى على اثنينِ من المارَّة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من محلِّ الواقعة إلا أن الأهالي طاردوه حتى تمكنوا من ضبطه.
وباستجواب المتهم فيما نُسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابيْنِ الآخرين، أقرَّ بارتكابه الواقعة وتعاطيه موادَّ مخدِّرة مختلِفة صباحَ يوم حدوثها وحدد أنواعها، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن، على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.
أهابت النيابة العامة بالكافة عدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب جريمة "قتيل الإسماعيلية" لما تحمله من مشاهد قاسية، ولاختصاص جهات إنفاذ القانون وحدَها دونَ غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التي ليست محلًّا للتداول أو النشر، فمَن حاز مثل تلك المقاطع في هذه الجريمة أو غيرها يتعين عليه تقديمها للجهات المعنية دونَ نشرها أو تداولها بين الناس، وذلك حفاظًا على حُسن سير التحقيقات، ومشاعر ذوي المجني عليهم وكافة المواطنين.
كما أهابت بالكافة عدم التطرق إلى تفصيلات ما أقرَّ به المتهم في التحقيقات أو ما يُثار حول سلامة صحته النفسية، أو محاولة تصور دوافع ارتكابه الجريمة، أو الخوض في ملابسات الواقعة بشكل عامّ؛ إذ إنها- علاوة على كونها غير صحيحة وتضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية- تنال من حرمة الحياة الخاصَّة وتضرُّ بسلامة التحقيقات وما ستؤول إليه، موقنةً بثقة المجتمع المصري في النيابة العامة وحرصها على ردّ المظالم، وإيتاء الحقوق، وإظهار الحقائق، والذود عن المجتمع الذي تمثله.
فكما تعلم النيابة العامة حجم الفاجعة التي حاقت بالمجني عليهم وذويهم، تعلم ما ضاقت به صدور المواطنين من مشاهد تلك الجريمة البشعة التي لا يُبرر ارتكابها أو غيرها من الجرائم أيُّ دافعٍ مهما كان، ولن تتوانى النيابة العامة فيما تتخذه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة التي تطمئن بها القلوب.
يذكر أن النيابة العامة، كانت قد تلقت بلاغًا بمقتل شخص على يد آخر ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارَّة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
اقرأ أيضا
النيابة العامة توجه نصيحة للمجتمع ووسائل الإعلام في قضية قتيل الإسماعيلية
بيان هام للنائب العام عن تفاصيل جريمة "الإسماعيلية" التي شغلت الرأي العام
النائب العام يأمر بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة مقتل وإصابة ثلاثة بالإسماعيلية