وزير المالية يعد مجتمع الأعمال باستمرار الدولة في برنامج دعم الصادرات

 أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط استمرار الدولة في تنفيذ برنامج دعم الصادرات وعدم توقفه خاصة مع استهداف الدولة للوصول بحجم صادراتها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وأشار خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين مساء اليوم إلى أن البرنامج الذي يتم تنفيذه خلال العام المالي الحالي يعد من أفضل برامج دعم الصادرات خاصة أنه يعمل على أكثر من محور بالتوازي.

وأضاف أنه تم إنفاق 30 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال عام ونصف العام، موضحا أنه تم فتح المرحلة الرابعة بداية من الشهر الجاري،حيث تم البدء في تلقى طلبات الشركات المصدرة، وسيتم السداد على 3 دفعات الأولى في 28 ديسمبر المقبل والثانية في نهاية فبراير والثالثة في نهاية مارس المقبل. وطالب معيط صندوق تنمية الصادرات بالإسراع في إنهاء ملفات وتجهيز المصدرين، للاستفادة من المرحلة الرابعة للمساهمة فى توفير السيولة النقدية التي تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانب آخر أكد معيط على أنه لانية مطلقا لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبية الاضافية والغرامات والفوائد ومايماثلها من الجزاءات المالية ،لافتا الى أن من يتأخر في سداد الضريبة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الاضافة والغرامات والفوائد.

وردا على سؤال بشأن إمكانية إلغاء ضريبة الأرباح الراسمالية على البورصة أوضح معيط أنه تم عقد اجتماع في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي وتشكيل لجنه لدراسة السلبيات والايجابيات. وفيما يتعلق بمتطالبات إلغاء الضريبة العقارية على المصانع قال معيط إنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لمناقشة الموضوع. 

من جانب آخر أشار معيط إلى أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة من أجل الانتهاء من ميكنة جميع خدمات الضرائب والجمارك، كمنظومة التسجيل المسبق للشحنات وتحليل المخاطر والذكاء الاصنطاعي بحلول اول يوليو المقبل. 

من جانبه طالب المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مما يسهم في زيادة الاستثمار الصناعي وزيادة تشغيل العمالة وزيادة الناتج القومي بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة، لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات.