وزير المالية: طرح حكومي جديد بالبورصة المصرية خلال الشهر الجاري

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أن برنامج الطروحات الحكومية سوف يشهد طرحا جديدا خلال الشهر الجاري.

وقال وزير المالية - خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين مساء اليوم  الاثنين - إن طرح 26% من أسهم "آي فاينانس" في البورصة المصرية وما شهده من جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ساهم في فتح الشهية نحو الاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية، موضحا أن زيادة الطروحات الحكومية تأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لزيادة مشاركة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإحداث شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص. 

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل حاليا نحو 30% من الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هناك خطة مستهدف تنفيذها خلال 3 سنوات من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لـ 50% من خلال زيادة 7% سنويا.  وأوضح أن الإجراءات أيضا تضمن تحديد واضح لقطاعات بعينها يكون القطاع الخاص مسؤول عنها مسؤولية كاملة، وتحقيق معدلات نمو بها، منوها بأن الإجراءات تضمنت أيضا دعم الصادرات وتخفيض الكهرباء للمصانع.

ولفت معيط إلى أن الدولة تستهدف إتاحة مليون فرصة عمل سنويا، ولكن ذلك لا تستطيع الدولة تحقيقه بمفردها ولكن سيكون أغلبيتها يتعلق بالقطاع الخاص، مشيرا إلى إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتم البدء في تلقي الطلبات من المصدرين منذ بداية الشهر الجاري، وهناك 3 مراحل للسداد في 28 ديسمبر، ونهاية فبراير، ونهاية مارس، مطالبا صندوق تنمية الصادرات بالإسراع في إنهاء الملفات المصدرين لسرعة الصرف.

من جانب آخر.. قال معيط إن الوزارة تستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 6% خلال العام المالي المقبل 2022/2023، منوها بأن العجز المستهدف هذا العام في حدود 6.7%.  وأشار إلى أنه قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي كان عجز الموازنة يصل إلى 12.5%، ولكن بعد تطبيق البرنامج اقتربنا حاليا من الوصول إلى معدلات العجز المحققة عالميا ، مضيفا أنه على مدار الثلاثين عام الماضية كان عجز الموازنة مرتفع حيث لم تكن تكفي المصروفات لتغطية الايرادات بدون خدمة الدين، لافتا إلى أنه لأول مرة من 3 سنوات استطعنا التحول من عجز اولي إلى فائض اولي يغطى المصروفات ويسدد جزء من خدمة الدين .

وأكد أن مصر شهدت خلال الخمس سنوات الماضية العديد من التطورات بالرغم من التحديات الضخمة التي شهدتها، مشيرا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة تحملها المواطن والدولة، مشيرا إلى أننا توقعنا أن نحصد نتائج البرنامج الاقتصادي بعد 3 سنوات والذي وصفه صندوق النقد الدولي بأنها إجراءات فعالة ومتوازنة.

ونوه معيط بأن أزمة جائحة كورونا أثرت على نتائج الاصلاح الاقتصادي، وبعد فتح الاقتصادات شهد العالم مستويات غير مسبوقة في الأسعار وتكاليف النقل وارتفاع في معدلات التضخم ونقص في الإمدادات كذلك ارتفاع تكلفة التمويل والتوقعات برفع أسعار الفائدة. 

وأضاف أن وزارة المالية بالجهات التابعة تعمل على إدارة الأزمة الحالية مثل الازمات السابقة ، موضحا أن الاقتصاد المصري استطاع امتصاص الأزمات ، حيث إن معدل النمو قبل إجراءات الاصلاح الاقتصادي كانت نحو5.6% وخلال أزمة كورونا تراجع معدل  النمو إلى  3.6% و3.3% ولم يتحول لمعدل نمو سالب كمعظم الدول، متوقعا تحقيق معدل نمو يتراوح من 4.5% و5.5% خلال العام المالي المقبل.

وذكر أن الدولة قامت بعمل مشروعات ضخمة في البلاد وحل مشاكل كبيرة في الطرق والكهرباء بالاضافة الى حل مديونيات الشركات الاجنبية في الغاز بالاضافة الى حل العشوائيات، وعمل مشروعات لتشغيل العمالة المصرية.  وتابع أن الظروف المضطربة في المنطقة العربية لم تولد اي فرص عمل وكان علينا توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة حتى لا تتحول الى قضية اجتماعية تهدد استقرار الدولة.