كواليس الحيلة الإخوانية لإعاقة الأنتخابات الليبية وهرولة "المشري" إلي تركيا

فيما إغنيوة الككلي رئيس ما يسمى قوة دعم الاستقرار في العاصمة الليبية طرابلس، نفى توقيعه على بيان الميليشيات المسلحة بإيعاز من الإخواني خالد المشري، برفض إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية يوم 24 ديسمبر المقبل؛ نفى عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، التوقيع على البيان المزور الذي نشره الإخوان بأن 49 نائبًا يرفضون إجراء الانتخابات الليبية أواخر الشهر المقبل.

تفنيد البيان الإخواني المزور

قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، في بيان له، “أنفي مشاركتي أو توقيعي على البيان الرافض للانتخابات المنسوب للنواب، والوقت فات للاستفتاء على الدستور بسبب رفض قانون الاستفتاء من طرف مجلس الدولة”.

وتابع: “هذا البيان لا يمثلني ولا يعبر عن رأيي الداعم للانتخابات وإعطاء الشعب الليبي فرصة اختيار من يراه مناسبا لتمثيله”.

كما نفت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، مشاركتها أو توقيعها على البيان الرافض للانتخابات.

وقالت الخوجة في بيان لها “أنفي مشاركتي أو توقيعي على البيان الرافض للانتخابات المنسوب للنواب والوقت فات للاستفتاء على الدستور بسبب رفض قانون الاستفتاء من طرف مجلس الدولة”.

وتابعت: “هذا البيان لا يمثلني ولا يعبر عن رأيي الداعم للانتخابات وإعطاء الشعب الليبي فرصة اختيار من يراه مناسبا لتمثيله”.

وأعلنت عضو مجلس النواب نعيمة دلف، عدم توقيعها على البيان الذي تبنى أفكار القيادي في تنظيم الإخوان ورئيس ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” خالد المشري.

وقالت دلف، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، “أنفي أنا السيدة نعيمة دلف عضو مجلس النواب مشاركتي في البيان الذي صدر بتاريخ 9-11-2021 بخصوص الانتخابات والذي ذكر اسمي فيه رقم 20 وأؤكد للجميع أن هذا البيان مزور”.

في حين أعرب عضو مجلس النواب عن دائرة أبو سليم في طرابلس، طارق الأشتر، عن تفاجئه لورود اسمه في بيان حمل توقيع 49 نائبا يطالبون بتعديل قوانين الانتخابات.

وأوضح الأشتر في تصريح لـ“صحيفة العنوان” الليبية، أنه ينفي علاقته بالبيان، مؤكدا أنه لم يوقع على البيان.

وأكد عضو مجلس النواب أنه مع إرادة الشعب الليبي في حق تحديد مصيره وتسليم الأمانة لأهلها.

وفي سياق متصل، اعتبر عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن الإخوان قد يكونون وراء طلب فوزي النويري في الرسالة المسربة التي تحمل توقيعه من المفوضية العليا للانتخابات بتعديل المادة الـ12 من قانون انتخاب الرئيس، لتمكين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة من الترشح.

وقال أوحيدة وفي تصريح لصحيفة ”العرب” اللندنية، الثلاثاء: “هناك حتى تسريبات في هذا الغرض تفيد بأن أموالًا دُفعت من أجل هذه المذكرة، لكن في النهاية النويري ليس له الحق في اتخاذ قرارات تمثل البرلمان بشأن الانتخابات، والدبيبة لا يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية”.

وأضاف: “نحن طلبنا من النويري الإفراج عن أسماء النواب الموقعين على الطلب، لكن لا يوجد أكثر من نائبين أو ثلاثة أقروا بأنهم وراء هذا العمل، ولم نكن نتوقع أن ينزل النويري إلى هذا المستوى، وفي الواقع مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القوانين، وهو أحال قوانين الانتخابات للمفوضية، وهي بدورها فتحت باب الترشح وفقًا لما تنص عليه القوانين ومن ضمنها المادة 12، وهو ما أكده رئيس المفوضية عماد السايح”.

واتهم عضو البرلمان الإخوان بالسعي إلى عرقلة الانتخابات، قائلًا: “ذلك سيتم من خلال تعطيل إجرائها في المنطقة الغربية أو على الأقل في العاصمة طرابلس، من أجل البقاء في الحكم بدعم من دول أجنبية، تحديدًا تركيا”.

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: إن الجميع تفاجأ بمخاطبة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري لمفوضية الانتخابات، وكان يجب ألا يكون هذا التصرف صادر منه.

أشار تصريحات تليفزيونية إلى أن من يريد أن يترشح لمنصب رئاسة الدولة عليه أن يتوقف عن ممارسة جميع المهام مدة أقصاها 3 شهور قبل إعلان الترشح، لكن مخاطبة النويري هذه خلط أوراق.

وأضاف: “هناك طرف يعرقلها وهذه حقيقة يجب ألا نغفلها، من يتحكم في طرابلس هناك تحالف ما بين الدبيبة والمشري وكل الأقطاب الموجودة هناك، باشاآغا يريد الانتخابات لا لكونه معها ولكن ليطيح بالدبيبة؛ لأن التنافس كان بين هاتين القائمتين”.