بعد سقوط أول عصابة.. قانون مصري عمره 99 عامًا يتصدى للمراهنات على "فيسبوك"
لأول مرة.. ظهرت في المجتمع المصري، ظاهرة غريبة لم يتعودها المصريون، عندما تمكنت أجهزة الأمن من القبض على مديري صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، للمراهنات على مباريات الدوري الممتاز
كانت أجهزة الأمن قد تلقت معلومات عن قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة أسيوط، بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ودعوة الأشخاص راغبي الدخول على ذلك الموقع للرهان على مباريات كرة القدم المصرية والعالمية.
وتشمل المراهنات تلقي الأموال من المتراهنين قبل بدء المباريات ويتم توزيع الأرباح على رابحي الرهان والتحصيل على إجمالي مبالغ الخاسرين في حالة خسارة الرهان، وذلك عن طريق المحافظ الإلكترونية وأن عدد المراهنين على ذلك الموقع تجاوز “500” مراهن وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.
أما في مصر، تخضع هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع المصري، ضمن الممارسات المجرمة قانونًا، حيث تدخل في ممارسات القمار، وكان أول تحرك من الدولة المصرية ضد المقامرون في إبريل 1922، بإصدار القانون رقم" 10"، عن المراهنة على سباق الخيل ورمى الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة.
وجاء في القانون أنه نظراً لضرورة منع الضرر الناتج من الرهان المتبادل غيره من أنواع الرهان التي مدارها الألعاب أو أعمال الرياضة؛ وبناء على ما عرضة وزير الداخلية آنذاك علي الملك وموافقة رأى مجلس الوزراء؛ وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر في 10 ديسمبر سنة 1921 طبقا للأمر العالي المؤرخ 31 يناير سنة 1889؛ مادة 1 معدلة بالقانون 135 في 22 يوليه 1974 -فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة الرابعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه: " ا " كل من عرض أو أعطى أو تلقى في أي جهة وبأية صورة رهانا على سباق الخيل أو رمى الحمام أو غيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة سواء أكان ذلك بالذات أم بالواسطة. "ب " كل من استعمل نوعا من أنواع الرهان المشار اليه في أية جهة وبأية صورة سواء أكان ذلك بصفة مؤقتة أم مستديمة أو جعل نفسه وسيطا في هذه المراهنات. "ج" كل من أخفى أو ساعد على إخفاء النقود أو الأوراق أو الأدوات المستعملة في الرهان المتقدم ذكره. وفى حالة العود يجوز للقاضي أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبات المتقدمة بشرط عدم تجاوز مثلى هذا الحد. وفى جميع الأحوال تضبط النقود والأوراق والأدوات المستعملة فى الرهان ويحكم بمصادرتها لجانب الحكومة. مادة 2 "معدلة بالقانون 135 في 22 يوليه 1947" -يعاقب بهذه العقوبات نفسها كل صاحب محل عام أو مدير له يسمح بحصول مراهنات في محله مخالفة لأحكام هذا القانون ويجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر وفى حالة العود في مدى ثلاث سنوات يحكم القاضي بإغلاق المحل نهائيا. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من راهن على نوع من الألعاب المذكورة مع أحد الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون. مادة 3 "ألغيت بالقانون 89 لسنة 1937". مادة 4 -يجوز لجمعيات سباق الخيل الموجودة الآن وللجمعيات والأفراد الذين يقومون بتنظيم ألعاب أو أعمال رياضة إجراء الرهان المتبادل أو غيره من أنواع الرهان وذلك بمقتضى إذن خاص وبحسب الشروط المبينة بعد. وفى حالة الحصول على إذن لا يجرى حكم المادة الأولى على أي رهان يقدم أو يعطى أو يتلقى بالشروط المبينة فيه. مادة 5 -يمنح الإذن الخاص المنوه عنه بالمادة السابقة بقرار من وزير الداخلية وله الحرية في أن يعطى هذا الإذن أو أن يرفضه كما له أن يجعله قاصرا على الرهان المتبادل أو أن يحدد مدته. ويجوز أيضا أن ينص في القرار على تخصيص جزء معين من الأرباح الناتجة من استغلال الرهان لصرفه في تربية الخيل إذا كانت هذه الأرباح ناتجة من سباق الخيل أو لصرفه في ترقية تعليم الرياضة البدنية أو في الأعمال الخيرية المحلية أو في أعمال الإسعاف أو الأعمال الاجتماعية النافعة أو لصرفه في هذه الشؤون كلها معا وذلك طبقا للقواعد والشروط المبينة في القرار الذي يصدر بالإذن.
الرهانات في العالم
وتشكل المراهنات عامل أساسي ورئيسي من المنافسات الرياضية الشعبية حول العالم وخصوصاً في اللعبة الأكثر شهرة وانتشاراً، كرة القدم، فتنشط شركات ومكاتب ومواقع المراهنات في معظم دوريات كرة القدم العالمية وتتصدر شعارات بعض أكبر شركات المراهنات حول العالم، قمصان بعض أندية كرة القدم الكبرى، أو تشارك على الأقل في رعايتها، إلا أن مشروعيتها وطرق ممارستها تختلف من دولة إلى أخرى. وحسب قوانين الدول والتي هي بالتأكيد مجرمة ومحترمة في مجتمعنا المصري والتي تعد ضربا من أنواع القمار
وتقيد بعض الدول قيوداً على ممارسة تلك اللعبة بصفتها أحد أوجه اقتصادات الرياضة التي يجب تنظيمها، و تخضع هذه الألعاب لقيود ورقابة أقل في مناطق أخرى من العالم، ما يجعلها مدخلاً للتلاعب بنتائج المباريات من قبل كبار رؤوس الأموال المراهنة، وكان من الزعماء الذين يدخلون المراهنات الرئيس الأمريكي السابق ترامب في حلبات المصارعة.