تفاصيل مؤتمر حول الصناعة ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة
أقامت جمعية كتاب البيئة و التنمية ورشة عمل " الصناعة و الأقتصاد الدوار " شارك فيها أساتذة الجامعات المتخصصين و خبراء الصناعة و التنمية المستدامة لاتحاد الصناعات المصرية .
صرح الكاتب الصحفى خالد مبارك رئيس مجلس إدارة الجمعية أن للإعلام دور هام لنشر و رفع الوعى البيئى فى مختلف القطاعات سواء المواطنين أو القطاعات الصناعية و الخدمية خاصة و أننا مقبلين على تحديات عالمية تهدد كوكب الأرض نتيجة زيادة المخلفات و الإنبعاثات و ما نتج عنهما من تلوث بيولوچى و إحتباس حرارى أدى إلى تغير المناخ . أضاف مبارك أن جمعية كتاب البيئة و التنمية قد استعادت أنشطتها بعد توقف منذ انتشار جائحة كورونا و و بالفعل أقيمت ندوات فى هيئة قناة السويس و وكالة الفضاء المصرية .
و سنبدأ خلال الأيام القادمة فاعليات أخرى استعداد لمؤتمر المناخ cop27 الذي يقام فى مصر العام القادم .
استعرض الدكتور أحمد كامل حجازى خلال محاضرته عن التوافق البيئة للمشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر و إمكانية استعادتها من الاقتصاد الدوار بتدوير المخلفات و ترشيد و رفع كفاءة الطاقة و تقليل كمية النفايات الصادرة من المواد الأولية أو الخام مشيرا إلى أهمية توفيق أوضاع الصناعات الصغيرة بمساعدة رواد الأعمال فى دعم الصناعات المغذية و التكميلية للصناعات الكبيرة و المتوسطة .. و الدخول فى التصنيع الرقمى و استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التخلص من النفايات و ترشيد استخدامات الطاقة .
أضاف د حجازى أن هناك تحديات تواجه نمو الصناعات الصغيرة منها صعوبة مواكبة التطورات التكنولوجية و صعوبة الالتزام بمعايير الجودة و المواصفات البيئية و ضعف المهارات الإدارية و القدرات التسويقية و انخفاض كفاءة دراسات الجدوى مما أدى إلى فشل بعض المشاريع علاوة على نواحى قصور أدت إلى فشل بعض المشروعات الصغيرة مثل التقليد الأعمى لمشاريع بعينها و تواجدها فى نفس الموقع و إهمال دراسة الجدوى التسويقية و عدم الإتقان
أشار د حجازى إلى جهود الدولة فى دعم رواد الأعمال بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر بيتمويل المشروعات و دراسات الجدوى لأصحاب تلك المشروعات و ذلك لضمان نجاحها و تخصيص قروض ميسرة بحد أقصى مليون جنيه للمشروعات الصناعية و نصف مليون جنيه للمشروعات الخدمية و تم إجراء تسهيلات كبيرة بعد أزمة كورونا و ذلك لضمان استمرار أداء القطاعات الصناعية منها مبادرة البنك المركزى للبنوك بتأجيل أقساط القروض و إعفاء العملاء من سداد غرامات التأخير و أيضا مبادرة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتسهيل على المستثمرين بمنحهم مهلة لاستكمال تنفيذ المشروعات الصناعية و تإجيل سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية و توسيع برامج دمج القطاع غير الرسمي و القطاع الرسمي ..
و طالب الدكتور أحمد حجازى الجهات المعنية بسلامة البيئة زيادة دعم و توعية رواد الأعمال و اصحاب المشروعات المتناهية الصغر بأهمية التوافق البيئ و تقدم المشورة الفنية و بيان مدى الفائدة التي ستعود عليهم بتطبيق الاقتصاد الدوار