مايا مرسي: لا يمكن حماية حقوق الإنسان دون حماية حقوق المرأة وتمكينها
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والموافق العاشر من ديسمبر من كل عام، يؤكد المجلس القومي للمرأة أن الدولة المصرية قد حققت إنجازات عظيمة في هذا الملف الهام بشكل عام، وفي ملف حقوق المرأة بشكل خاص.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس أننا نشهد حالياً جمهورية جديدة تؤمن بأن حقوق الإنسان وحرياته بموجب الدستور هى قيمة عليا تتضمن حقوقًا لا يجوز التنازل عنها أو تجزئتها أو التصرف فيها، واعتبار المبادئ نصوصاً دستورية يلتزم المشرع بها، ولا يستطيع الخروج عنها أو مخالفتها أو الانتقاص منها أو تعطيلها إلا بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الدستور وتحت رقابة القضاء.
وأضافت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى حيث أن ملف حقوق المرأة يحظى باهتمام قوي ومباشر من الإرادة السياسية المصرية التي تحترم المرأة وتقدر دورها ومكانتها فى المجتمع وتؤمن بأن تمكينها هو واجب وطني، وهو ما أكده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حين قال "إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها وبما يتفق بما جاء في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة".
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
وتشهد على ذلك أيضاً جميع القرارات والبرامج والخطط والاستراتيجيات الوطنية التي تراعي احتياجات المرأة، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التي أعدها المجلس وأقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر مؤخراً وتعتبر حقوق الإنسان للمرأة ركيزة أساسية ومجال تركيز انطلاقاً من الرؤية الوطنية التي تعتبر حقوق المرأة وتمكينها هي إحدى ركائز حقوق الإنسان، كما يتسق محور المرأة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.
يذكر أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو يوم الاحتفال بذكرى إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي شاركت مصر في صياغته والإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 أ بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، والتزمت به ولعبت دورًا محوريًا في صياغة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وما تلاهما من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات التي تعاني من التمييز.