كيف أصبح مشروع "حياة كريمة" "فاتحة" خير للمرأة المصرية؟ 8 فوائد

 "التخطيط والتنمية الاقتصادية":

الوزارة و "الأمم المتحدة للمرأة” تناقشان  تعزيز التعاون في "حياة كريمة" 

على هامش ورشة عمل عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتعظيم استفادة المرأة من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، كشفت الجلسة، التي عقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أبرز الفوائد التي تعود على المرأة المصرية من مشروع "حياة كريمة"، وباقي مشاريع التنمية الاجتماعية الأخرى. 

وأكدت وزارة التخطيط، أن المرأة حاضرة بقوة في كل تدخلات "حياة كريمة" في مختلف القطاعات، بما يعكس اهتمام الدولة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمرأة.

- ركز المشروع الرئاسي بشكل رئيس على تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، وذلك عبر اختيار المراكز والقرى، التي تدخل نطاق المشروع لتطويرها، استنادًا على "معدل إعالة المرأة"، باعتباره أحد أهم المؤشرات، وعلى أساسه تم اختيار الـ52 مركزًا ضمن المرحلة الأولى، وكذا اختيار مراكز المرحلة الثانية، الذي سيتم الإعلان عنها الفترة القليلة المقبلة، بجانب مؤشرات أخرى منها معدلات إتاحة خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها. 

- على هامش "حياة كريمة"، أطلقت وزارة التخطيط أول دليل لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي.

-  مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لكل القرى تعمل على تخفيف معاناة المرأة في الحصول على أسطوانات البوتاجاز.

- مشروعات رصف الطرق المحلية وتوفير خدمات الكهرباء والإنارة تساهم بصورة كبيرة في القضاء على مشكلة تسرب الفتيات من التعليم، بسبب صعوبة الوصول إلى المدارس.

-  بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي، من المستهدف، أن تصل نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي في قرى "حياة كريمة" إلى 100%، وهو ما يقضي على معاناة المرأة في التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي. 

-  المرأة أيضًا على قائمة المستفيدين من مشروعات التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال توفير الخدمات الصحية اللائقة ووحدات الرعاية الأساسية والسكن اللائق.

-  تشجيعها على الانضمام لسوق العمل، من خلال توفير حضانات الطفولة المبكرة.

-  المرأة تسبق الرجل في الاستفادة من بعض التدخلات، منها على سبيل المثال المتعلقة بمحور التنمية الاقتصادية والتشغيل، حيث نجد أن نصيب النساء من برامج التدريب المهني المنتهي بالتشغيل، يصل إلى 80%، وقروض جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر يصل إلى 58%.

جدير بالذكر، أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أشادت خلال الاجتماع بالتعاون المتميز مع كل شركاء التنمية على المستوى الدولي، خاصة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فيما يتعلق بتمكين المرأة على مختلف المستويات، الذي توليه القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا، وذلك استكمالًا للنجاحات التي حققتها مصر في مجال المساواة بين الجنسين ودمج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط التنموية، اتساقًا مع استراتيجية تمكين المرأة ورؤية مصر 2030. 

وأشار الحضور إلى ضرورة إطلاق حملات توعية للنساء في الريف حول أهمية المشروعات، الجاري تنفيذها والعائد الاقتصادي والاجتماعي المُستهدف منها، وضرورة المحافظة على هذه المشروعات، بعد الانتهاء من تنفيذها.