عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. وزيرة التجارة ونظيرها العماني يستعرضان أطر تنمية التعاون المباحثات
عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني جلسة مباحثات موسعة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- تناولت تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك وذلك بهدف تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان لتعكس عمق وتاريخية العلاقات المشتركة بين مصر والسلطنة وكذا العلاقات السياسية المتميزة التي تربط قيادتي البلدين.
حضر اللقاء إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والمهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان وعبد الله الرحبي السفير العماني بالقاهرة وخالد راضي السفير المصري بعمان.
وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول دعوة الجانب العماني لها للقيام بزيارة للعاصمة مسقط خلال الربع الأول من العام المقبل على رأس وفد يضم مسؤولين ورجال أعمال بهدف بحث سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحل المقبلة، مشيرةً إلى أنه من المخطط خلال الزيارة تنظيم لقاءات مكثفة على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال، حيث سيتم عقد اجتماع لمجلس الأعمال المصري العماني المشترك بجانبيه، وكذا عقد منتدى أعمال استثماري بين مجتمعي الأعمال بالبلدين لطرح واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بكل من مصر وسلطنة عمان.
وأشارت جامع إلى إمكانية الاستفادة من السوق العماني كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الأسواق التي ترتبط معها عمان باتفاقيات للتجارة الحرة، لافتةً إلى أنه يمكن أيضًا الاستفادة من السوق المصري كنافذة لدخول المنتجات العمانية لأسواق دول القارة الإفريقية وبصفة خاصة أسواق دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" والبالغ عددها 21 دولة.
ولفتت إلى أهمية تكثيف الزيارات بين البلدين على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال بهدف نقل الخبرات التجارية والصناعية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين في مختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على إيجاد حلول واضحة لمنظومة النقل اللوجستي بين مصر وسلطنة عمان بهدف تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين.
ونوهت الوزيرة إلى إمكانية التوقيع خلال الزيارة على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات المعالجات التجارية والمواصفات والمقاييس بهدف تعزيز التعاون بين مصر وسلطنة عمان في مجالات تدريب الفنيين وعمل المقاييس المرجعية والربط بين معامل الاختبار وإعداد المواصفات.
ومن جانبه، أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني حرص السلطنة على مد جسور التعاون المشترك مع الشقيقة مصر في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، مشيرًا إلى تطلع بلاده للاستفادة من التجارب والخبرات المصرية في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري العماني المشترك في توطيد العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين وبما يسهم في تحقيق رؤية عمان 2040، التي تستهدف جعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للأقتصاد وأن يقوم بدور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية للسلطنة مع مختلف الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
ولفت اليوسف إلى حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية في مجال التجارة الإلكترونية وآليات العمل والبيئة اللوجستية والتشريعية الخاصة بها، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا للتحول نحو المعاملات الرقمية، مشيرًا إلى أهمية زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك تجارب استثمارية مصرية ناجحة في سلطنة عمان في مجالات السياحة وتجارة التجزئة وكذا وجود استثمارات عمانية في السوق المصري في مجالات العقارات والصناعة.
