حوادث

زوغ من العمل وسافر لزوجته بالسعودية.. إحالة مسؤول بالمحاسبات للمعاش

الإثنين 10/يناير/2022 - 04:45 م

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، م.ا نائب مدير إحدي الادارات سابقًا بالجهاز المركزي للمحاسبات، بعقوبة الإحالة للمعاش اما اقترفه من جرم تمثل في سافر إلى زوجته بدولة السعودية ، دون أجازة رسمية ، ووقع بكشوف الحضور والانصراف ، واستغل تكليفه بالمأموريات خلال عامى ٢٠١٦ و ٢٠١٧.

وعاقبت المحكمة م.م نائب أول مدير إدارة بذات الجهاز بعقوبة اللوم ، لما فعله فأهمل في الإشراف علي الأول مما أدي لتقاضي الأول راتبه وحوافزه برغم عدم وجوده بالعمل.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، غادر البلاد بدون مسوغ قانوني خلال الفترات المذكورة ، وسترا لذلك استغل تكليفه بمأموريات بجهة عمله، ووقع بكشوف الحضور والانصراف بما يفيد تواجده بالعمل عن الأيام سالفة البيان رغم تغيبه عن العمل خلال تلك المدد جميعا، لثبوت تواجده خارج البلاد بذات المدد، وتقاضي راتبه والحوافز والبدلات عن تلك الفترة دون وجه حق.

كما نسبت له ، حرر محضري جرد ومحضري اثبات حالة بالتواريخ المشار إليها ، على الرغم من تواجده خارج البلاد خلال تلك التواريخ، وحرر وقيد التقارير الخطية للمأموريات المكلف بها الموضحة بسجل قيد التقارير الخطية بتواريخ ثبت تواجده فيها خارج البلاد.

ونسبت للمحال الثاني، أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال الأول مما أدى إلى ترديه في المخالفات المشار إليها سلفا.

بداية الواقعة، بشكوى جاءت بكتاب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات به ملف بشأن ما نسي للمحال الأول والتي تلقى الجهاز شكوى المقدمة من مجهول ضد الأول والمتضمنة حصوله على مأموريات ، في حين أنه كان يسافر خلالها إلى زوجته بالمملكة العربية السعودية.

وقالت المحكمة ، إذ قطعت الأوراق بأن تقصير المحال الثاني في المتابعة الفنية على المحال الأول أبان قيامه بالمأموريات التي تم تكليفه بها، ومراجعته للتقارير الخطية المقدمة منه عن تلك المأموريات دون مطالبته له بتقديم محاضر الجرد ومحاضر اثبات الحالة، أدى إلى عدم توجه المحال الأول إلى مقر المأمورية والسفر إلى الخارج عدة مرات دون موافقة جهة عمله، وعدم اكتشافه لهذا الأمر أثناء مراجعته للتقارير المعدة منه ، دون تفتيش فعلي على الجهات محل الرقابة ومراجعته للتقارير المعدة من المحال الأول في هذا الشأن ، يجعله محلا للمساءلة التأديبية لإهماله في واجبات وظيفته الإشرافية، وعليه يكون المحال الأول والثاني خرجا على مقتضي الواجب الوظيفي ويجب تأديبهما.