26 مارس.. إعادة المرافعة في دعوى إلغاء قرار الأندية ضد المحجبات

قضت الدائرة الأولى دائرة الحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت بإعادة المرافعة في الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن إلغاء القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات، سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة، وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي بجلسة 26 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى رقم ٥٥٩٤٩ لسنة ٧٥ ق كلًا من رئيس الوزراء ووزير الرياضة، ووزير السياحة والنائب العام، ورئيس المجلس القومي للمرأة.

وأكد سالم في الدعوى، أن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها، وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.

واختتم دعواه بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك، وإنشاء مفوضية القضاء على أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن، أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة، والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.