15 معلومة عن الصكوك السيادية المصرية قبل إصدارها في الأسواق العالمية "كيف يستفيد منها المواطن؟"
تستعد مصر لإصدار الصكوك السيادية في الأسواق العالمية ما يساهم في انتعاش اقتصادي وضخ استثمارات جديدة للبلاد.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس الاثنين، لمتابعة عدد من الملفات، منها استكمال مناقشة بنود موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، وكذا متابعة إجراءات إصدار الصكوك السيادية في الأسواق العالمية، وذلك بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن الصكوك السيادية:
- الصكوك السيادية، هي أوراق مالية حكومية، قابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول. - هي أداة تمويل موجودة في أكثر من 70 دولة في العالم، منها بريطانيا والسعودية والإمارات، وتلك الصكوك تكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. - تمثل الصكوك السيادية فرصة واعدة للمواطن البسيط، للاستثمار في المشروعات التي تدشنها الدولة، والحصول على أرباح تفوق أرباح البنوك، مع ما تكفله تلك الصكوك من إعادة المبلغ المدفوع فيها للمواطن بالكامل في نهاية مدة الصك.
- مصر تستعد لإصدار أول طرح من "الصكوك السيادية" هذا العام، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك قريبًا بالتعاون مع الأزهر والرقابة المالية. - الصكوك متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار، وفقًا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية. - المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة، سوف تسري أيضًا على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها. - سيتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية. - بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، سيتم العمل على تشكيل "لجنة للرقابة"، تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف. - اللجنة السابقة ستكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيًا وشرعيًا، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية "تصكيك" الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. - إصدار الصكوك سيكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. - كل ما سبق يكون بشرط أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة"، التي تصدر على أساسها الصكوك. - سيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية. - الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور. - كما يجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة. - يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.