تساؤلات "الخرباوي" في القضايا الشائكة لم تجد من ينهي الجدل حولها

خاض المفكر والفقيه القانوني ثروت الخرباوي، في عدد من القضايا الشائكة في علاقة الدين بالممارسات الإنسانية والمجتمعية مثل ضرب الزوجة، والعلاقة بين المحكوم بالحاكم، وفائدة البنوك.

تساؤلات لم تجد من ينهي الجدل حولها 

وقال "الخرباوي" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي :فيسبوك": طالما الأزهر يُقنن ضرب الزوج لزوجته إذن فإن أي زوج يضرب زوجته يمكنه ببساطة ان يُقدم أمام محكمة الجنح فتوى شيخ الأزهر،وقتئذ سيحصل على البراءة لأن رأيه سيُنسب للإسلام الذي هو مصدر التشريع.

واستنكر الفقيه القانوني، الأمر قائلًا: وهذا والله شيء عجيب، وطالما الامر كذلك، وطالما أن الفتوى الأزهرية تتجاهل الواقع الاجتماعي المختلف، وتتجاهل اللسان العربي بخصوص معنى كلمة "يضرب" التي لم ترد في القرآن أبدًا بمعنى الاعتداء المادي على الجسد.

وطالب "الخرباوي" بضرورة، سعي مشايخ الأزهر الشريف إلى اجتهاد ديني حقيقي بصدد أشياء كثيرة مستجدة في حياتنا، مثل العلاقة السياسية بين الحاكم والمحكوم في ظل الدولة الوطنية الحديثة، وهل هي علاقة تبعية ورئاسة أم علاقة وكالةوإنابة؟.

وقال الفقيه القانوني: كلنا قرأنا فتاوى المفتيين بأن الإدلاء بالصوت في انتخابات الرئاسة هو "شهادة" وقد أسسوا فتواهم على أن حاكم البلاد هو رئيس الشعب، ولذلك نحن نشهد ونحن ندلي بصوتنا على صلاحيته؟ في حين انه في الحقيقة يعتبر وكيلا عن الشعب في إدارة شؤونه لا رئيسًا عليه، ولذلك فإن علاقتنا به هي علاقة عقد وكالة لا مجال للشهادة فيها، أنا وكلته حينما أدليت بصوتي، وهو قبل الوكالة بحلفه اليمين.

وتابع ثروت الخرباوي القول: أظن أن الاجتهادات في مجال فائدة البنوك أو الزيادة في أوراق النقد عند رد الدين قد خرجت ناقصة، لأنها لم تبحث عن طبيعة المال ونوعيته في هذا العصر، وهل قيمة الأوراق النقدية الورقية ثابتة أم متغيرة؟ وما هي طبيعة الغطاء الذي يغطي هذا النقد في خزينة الدولة؟ هل هو الذهب كما كان في السابق، وكما هو في بعض الدول حاليا؟ أم أن الغطاء هو القدرة الإنتاجية والتسويقية لموارد للدولة وهي قدرة متغيرة، فلايكون فرض فائدة تتناسب مع تناقص قيمة العملة من الربا. وهل الأوراق النقدية الأجنبية أداة وفاء بالمفهوم العصري أم أنها سلعة؟ فيكون وضع فائدة للإقراض بها ربا محرم، وما هو الحل بالنسبة للقروض عندما تقل قيمة النقد الورقي بشكل كبير، فلا يستطيع أحدنا بالمال الذي أودعه في البنك منذ سنوات أن يشتري به نفس السلعة الآن بسبب انخفاض قيمة النقد؟، ألا يشكل هذا ظلما للمودع من ناحية أو للمقرض من ناحية أخرى؟!.

والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم "فلكم رءوس أموالكم لا تـَظلمون ولا تـُظلمون" فهل رأس المال الذي يتم إيداعه اليوم يمثل نفس القوة الشرائية لهذا المال النقدي بعد سنوات عند الاسترداد؟.

ويرى الخرباوي أن هذه الأمور وغيرها الكثير في ظاهرها، تبدو دينية ولكنها  تحتاج إلى متخصصين في كل المجالات طبية واقتصادية وقانونية واجتماعية، فالاجتهاد ليس حكرا على فئة بعينها، ولكن ماذا نقول غير رحم الله المجتهدين فقد ماتوا منذ ألف سنة".