بالإنفوجراف... الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء 

  نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 29يناير حتى 4 فبراير 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به  من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي بهدف تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل، بالإضافة إلى قرار بالموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية، بشأن تمويل إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو، بحيث يكون بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية".

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي طرحها الوزراء، بجانب اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التصرف بالتأجير لأرض ومنشآت كازينو المانش بمدينة رأس البر، والمقام على مساحة أرض من أملاك المحافظة تبلغ 391.79 م2.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على تجديد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعاقدها مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لتخطيط وتنفيذ واستلام وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية الأرضية بالمدن العمرانية الجديدة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد. 

وتتضمن القرارات أيضاً، وفقاً للتقرير، قراراً بالموافقة على تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل السفر"-19 COVID PCR"، وكذلك تحليل "Antigen Rapid" للمصريين والأجانب، بحيث تصبح قيمة هذه المصروفات 650 جنيها لتحليل PCR للمصريين، بدلاً من 900 جنيه في السابق، و750 جنيها للأجانب، بدلاً من 1200 جنيه في السابق، كما تصبح قيمتها 175 جنيها لتحليل Antigen Rapid  للمصريين، بدلاً من 250 جنيهاً في السابق، و225 جنيهاً للأجانب، بدلاً من 320 جنيهاً في السابق.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، حيث كلف بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس هيئة التنمية الصناعية.

  وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد  اجتماع لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتدقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة جهود الدولة المبذولة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما شملت اجتماعات  رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع وزير الموارد المائية والري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وكذلك مشروع التحول لأنظمة الري الحديث، وذلك بحضور وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، ورئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، ومستشار وزارة الري لشؤون إدارة المياه، فضلاً عن الاجتماع الثالث للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والسياحة والآثار، والتخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاتصالات، والإسكان، والطيران المدني، والزراعة، ومحافظ جنوب سيناء.

ومن بين الاجتماعات أيضاً، اجتماع لمتابعة موقف برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الجاري 2022، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بجانب الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وانضمام مصر لمؤشر "جي. بي.

مورجان"، ومقترح "الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية 2022-2026".

وبجانب ذلك، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد أهمية تواجد مسؤولي الوزارات المختلفة في الحي الحكومي والعمل بصورة تدريجية من هناك، وذلك بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، ورئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولي الوزارات وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

هذا وقد تم عقد اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل، كما شارك في الحضور عبر تقنية الفيديو كونفرانس محافظو الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، ومسؤولو الوزارات والجهات المعنية، وكذلك عقد اجتماع لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات في مصر، حيث شدد على وضع خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر،