أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم إعلانها لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أي تعديلات عليها، وأن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذها بكفاءة.
ودعا طارق عامر رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت فى جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
محافظ البنك المركزي يتمسك بالقرار، مؤكداً أنه في صالح الاقتصاد القومي، وأن هذه الإجراءات تأتي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات، التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية مارس القادم، بينما على الجانب الآخر يعبر مجتمع رجال الأعمال عن اعتراضهم على القرار، مطالبين الحكومة باعادة النظر في القرار، لأن له مردودا سلبيًا على الصناعة ومستلزمات الإنتاج، ورفع سعر المنتج النهائي، وذلك من خلال الكيانات التي تمثلهم.
كل طرف يرى أنه على حق، ويرى أن وجهة نظره تصب في الصالح العام، والأفضل دائماً التشاور قبل اتخاذ أي قرار أو إصدار تشريع قانوني يهم فئة عريضة في المجتمع، وتبادل الآراء المختلفة للوصول للقرار السليم.
البنك المركزي يؤكد أن الإجراءات الجديدة تحمي البائع والمشتري أو المصدر والمستورد، من خلال فتح الاعتماد المستندي بالبنك الخاص بالمستورد، ويكون لصالح المصدر، لأن فيها ضمانة وحماية لشركات كانت تتعامل بمستندات التحصيل، عند التعامل المباشر بين المستورد والمصدر، ويكون البنك وسيطاً في هذه العملية.
أما التعامل بالاعتمادات المستندية فهو يقوم على التعامل بين البنك المستورد والبنك المصدر، والبنك هنا لا يقتصر دوره على تحويل الأموال فقط.
الحمد لله، الدولة المصرية نجحت بشهادة العالم والمؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي، وبتضافر جميع الجهود الحكومية والشعبية، والتشاور قبل اتخاذ القرارات المهمة ضرورة حتمية.
وفي النهاية فإن ما يصب في صالح الوطن وخدمة الاقتصاد القومي والشعب سوف تخضع له جميع الأطراف.