فريد الديب .. محطات في حياة أشهر مترافع في ساحة المحاكم

فريد الديب المحامي والخبير القانوني تفرد عن جيله من أصحاب الروب الأسود والقضاء الواقف، فأحتذي به وبمرافعاته السهلة الأجيال حتى انهم وضعوا مرافعتهم في قالب شيق يعتمد على الحقيقة المسرودة بالعامية لتصل إلى وجدان القاضي حتى يحكم بالحقيقة الممزوجة بالمنطق والعقلانية.

 صاحب أشهر المرافعات في تاريخ القضاء

فربد الديب صاحب أشهر المرافعات في تاريخ القضاء، والمعروف باسم محامي الأغنياء نظر لأتعابه الكبيرة في القضايا، فهو من دافع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، وكذلك الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورموزه، وكذلك عدد من المفكرين مثل الأديب الكبير نجيب محفوظ ومحمود السعدني، والدكتور سعد الدين إبراهيم، وأيمن نور إلي أن وصلت محطته الأخيرة على حسب كلامه إلى دفاعه عن رجل الأعمال حسن راتب.

وظل اسم المحامي المعروف متصدرا لمعظم القضايا الكبرى والمثيرة للجدل، إذ قضى وفقًا لتصريحات له، 60 عاما في العمل في رحاب القضاء، حتى أن فجر حديثه بشأن اعتزاله المرافعات أمام المحاكم تساؤلات بشأن مستقبل عمله والأسباب التي دفعته لقول ذلك، وهو ما برره لمرضه بالسرطان.

كلمات فريد الديب بشأن اعتزال المحاماة أمام محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، حيث تجرى محاكمة رجل الأعمال حسن راتب ونائب الجن والعفاريت، علاء حسانين، وو21 متهما آخرين. فريد الديب المحامي المعروف قال أمام هيئة المحكمة:" قد تكون هذه المرة الأخيرة التي أقف فيها أمام المحكمة، حيث شرفت بالعمل لمدة 60 عامًا وأعاني حاليا من الإصابة بمرض السرطان. وذكر الديب أنني قضيت 60 عاما في العمل في رحاب القضاء، وتكاثرت على الأمراض بحكم الظروف،  وأوضح أنه سيستمر في كتابة الطعون أثناء وجود بالمنزل، حيث أن المحاكم الآن شديدة الزحام وغير قادر على الحركة كما كنت في السابق. المحامي فريد الديب، الذي اختص لمدة طويلة بالقضايا الجنائية يعد من أشهر المحامين المصريين، وهو من مواليد أكتوبر 1943، والتحق بكلية الحقوق عام 1958، وجرى تعيينه وكيلًا للنيابة بعد تخرجه بتقدير جيد جدًا عام 1963. مرافعة الديب عن مبارك وطلب الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال في مرافعته، ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، كما دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك، مؤكدا أن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة نص عليها دستور 1971، وأن محاكم الجنايات غير مختصة ولائيا بمحاكمة رئيس الجمهورية. وقال الديب إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما كان له أن يعطل العمل بأحكام دستور 71، موضحا أن حل مجلس الشعب قرار لا يملكه إلا رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الدستور.   وأوضح الديب أن تعطيل العمل بالدستور معاقب عليه طبقا لقانون العقوبات، واعتبر الديب أن الاختصاص في نظر هذه القضية لا ينعقد لمحكمة الجنايات وإنما يكون للمحكمة الخاصة التي نص عليها الدستور والتي تتشكل من 12 عضوا نصفهم من أعضاء مجلس الشعب يتم اختيارهم بالقرعة، فيما بينهم و6 آخرين من مستشاري محكمة النقض والاستئناف، ويرأس المحكمة أقدم المستشارين، وتنعقد جلساتها في دار القضاء العالي، ويباشر الاتهام أمام المحكمة النائب العام. وأضاف أن النص الدستوري واضح وصريح في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية لا تجوز محاكمته إلا أمام محكمة خاصة، وإنه طبقا للدستور فإن حسنى مبارك ما زال رئيسا للجمهورية حتى يومنا هذا. واعتبر الديب أن المادة 83 من الدستور تنص على أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتابا بالاستقالة إلى مجلس الشعب وأن مؤدى ذلك أن استقالة رئيس الجمهورية كانت يجب أن تكون مكتوبة، وأن توجه إلى مجلس الشعب على نحو تصبح معه عندها هذه الاستقالة غير دستورية. ونقل فريد الديب عن نص خطاب التنحي الذي ألقاه نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان في 11 فبراير الماضي "استجابة لمطالب الشعب أبلغني الرئيس رغبته في التنحي وأبلغني ......." إلا أن عددا من المحامين عن المدعين بالحق المدني قاطعوه واتهموه بالتغيير في نص خطاب التنحي الذي أذاعه التلفزيون المصري، مشيرين إلى أن هذا لم يكن نص خطاب التنحي وطالبوا الديب بالتزام الدقة فيما يقول. وتساءل الديب في مرافعته هل يترك رئيس الجمهورية منصبه بهذه الكيفية على الرغم من وجود نصوص واضحة للدستور وكان مجلس الشعب قائما في هذا التاريخ؟ واعتبر أن البيان الذي أصدره عمر سليمان يعنى أن الرئيس السابق لم يكتب خطاب استقالة من منصبه، وإنما أبلغ نائبه بهذه الاستقالة وهو ما أكده عمر سليمان في أقواله في التحقيقات، وأشار إلى أن مبارك توجه لشرم الشيخ وأنه قرأ علي سليمان بيان التخلي تليفونيا فوافق عليه وتم إذاعته في التلفزيون. واستطرد الديب قائلا: "اعرف أن هذا الكلام صادم ولكن هذا يناقض الدستور"، وفي نفس البيان وفقا للديب: "كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد"، معتبرا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اضطلاعا بتكليفه إدارة شؤون البلاد من جانب رئيس الجمهورية انتهى إلى عدة قرارات أهمها تعطيل العمل بالدستور. وأعتبر الديب أنه ما كان للمجلس الأعلى أن يقدم على ذلك، وأن تعطيل العمل بالدستور غير جائز ومعاقب عليه. واستعرض المحامي عن مبارك عددا من نصوص القوانين وأحكام محكمة النقض في معرض تأكيده على أن محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات هي غير جائزة قانونا وتتناقض وأحكام الدستور. وشدد على أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى وبالتالي فإن على ما دونه من تشريعات النزول على أحكامه، مشيرا إلى أن دستور عام 71 نص صراحة على أن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جرائم جنائية يكون بناء على اقتراح صادر من ثلث أعضاء مجلس الشعب وليصدر قرار الاتهام إلا بناء على موافقة الثلثين من أعضاء المجلس فيما تؤول السلطة في هذه الحالة إلى نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لحين الفصل في الاتهام أمام المحكمة الخاصة التي نظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها في ضوء ما أقره الدستور وأنه إذا ما أدين رئيس الجمهورية أمام هذه المحكمة الخاصة يتم إعفاؤه من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها قانونا. وأشار إلى أن قانون السلطة القضائية نص صراحة في المادة 15 على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التي تدخل ضمن نطاق اختصاص أعضاء مجلس الدولة فإن المحاكم تفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني منها بنص خاص، موضحا أنه في إحالة مبارك يكون النص الخاص هو المادة 85 من الدستور الذي أفرد محكمة خاصة بشأن الاتهامات المتعلقة برئيس الجمهورية. وأشار الديب إلى أن الدستور لم يورد نص خاص لمحاكمة الوزراء أمام محكمة خاصة، وإنما خص تلك المحكمة لرئيس الجمهورية وحده، بحيث تكون محاكمة الوزراء أمام المحاكم العادية وذلك عن الجرائم التي تقع منهم بسبب وظائفهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمثل إخلالا بحق النائب العام بالادعاء ضد الوزير. وأكد الديب أنه في 13 يونيو من عام 1956 صدر قانون محاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية ثم صدر في عام 58 قانون أخر في شأن محاكمة الوزراء وحدهم في الإقليمين المصري والسوري خلال فترة الوحدة بين البلدين" وأن هذا القانون معمول به في مصر حتى الآن، مشيرا إلى أن المادة الثانية من القانون الصادر سنة 56 أوردت التشكيل الكامل للمحكمة الخاصة التي تحاكم رئيس الجمهورية. وقال الديب انه في ضوء ما تقدم يصبح مبارك متمتعا بصفته كرئيس للجمهورية حتى الآن. وقد أثارت عبارة الديب حفيظة المحامين عن المدعين بالحق المدني. وأثارت جدلا واسعا في صفوفهم، حيث قام بعضهم بالاعتراض طالبين من رئيس المحكمة أن يتيح لهم فرصة الرد على هذه الادعاءات. مشيرين إلى أن ما حدث في مصر كان ثورة شعبية أجبرت مبارك على التنحي وليس الاستقالة. وأنهى الديب مرافعته بتوجيه كلمتين أحداهما للمحكمة معتبرا انه اجتهد في هذه المرافعة وعمل قدر طاقته وقال "لعلني أكون أوفيت بالغاية وأسهمت كمدافع عن مبارك ونجليه في جلاء الحقيقة غير عابئ إلا بأداء الواجب وغير مصغ إلا لصوت الضمير وغير مصغ لآراء زملائي الذين لا يعلمون. واستطرد الديب "أقول للمحكمة ما قاله المستشار يحيي الرفاعي في كلمته بختام مؤتمر العدالة الأول الذي قال فيها لقد تعهد قضاة مصر بأن يحملوا الأمانة وأن يرفعوا راية الحقيقة وأن يمضوا في طريقهم غير مبالين بما يحيط بهم، فتلك مهمتهم وهم في أداء رسالتهم لا يلتمسون إلا الحقيقة وفي أحكامهم لا يقولون إلا كلمة الحق لا تضعفهم رغبة في سبيل الحق، ووجه الخطاب إلى هيئة المحكمة بقوله فامضوا أيها العظماء في طريقكم فالدنيا بأثرها تترقب كلمة العدل في حكمكم. وخاطب مبارك بقوله: "يا نسر الجو الجريح يا قائد نسور مصر الأبطال يامن حملت روحك على كفيك وقاتلت من اجل مصر وواجهت الموت فنجاك الله لتواصل مسيرة السلم، لا تحزن وأنت تفاجئ بغدر من غدر بك وأنت تسمع بنيك وأخوتك وقد قلبوا لك ظهر المذلة وانقضوا عليك وأنت اعزل، لا تحزن وكن جلدا كعادتك فانت لست بأفضل من رسول الله عندما وجد عنتا من أهل مكة ومكث في الطائف واكتشف أن أهلها ليسوا بأفضل من أهل مكة"، وتلا دعاء رسول الله عندما خرج من الطائف "اللهم أنى أشكو اليك قلة حيلتي وضعف قوتي وهواني على الناس".   وحث مبارك على الامتثال وطالبه بترديد هذا الدعاء الكريم. وقال الديب لمبارك "أن حكموا لك بالبراءة فهذا حكم الله، وان حكموا عليه بالعقوبة فلا تبتئس فتلك إرادة الله".