مما لا شك فيه أن المواطن المصري يتابع عن كثب معدل ارتفاع وانخفاض "الأسعار"، كونها تهم قطاعا عريضا من المجتمع، هناك عوامل كثيرة أسهمت في ارتفاع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أنها أثرت على الاقتصاد العالمي والعربي، مثل الأزمات والحروب، والكوارث، وفيروس كورونا وما نتج عنه من ركود اقتصادي عالمي وارتفاع بالأسعار وما تلاها من الحرب الروسية- الأوكرانية وأسباب أخرى من صنيع البشر سوف نتعرف عليها.
مصر بلد غني بالثروات الطبيعية والأراضي الخصبة ومصادر الطاقة والمواد الخام ونهر النيل، الذي يعد شريان الحياة وأساس الزراعة في مصر. لهذا كانت المنتجات الزراعية تغذي السوق المحلية وتصدر الفائض للخارج، إلى أن بدأت آفة تبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها ونتج عن ذلك تناقص مساحة الأراضي الزراعية وقلة المنتجات الزراعية، وأسهم ذلك في ارتفاع الأسعار كما زادت نسبة الاستيراد لسلع قلت أو انتهت زراعتها في مصر.
لذلك قامت الدولة الحديثة بإصدار قوانين تجرم تبوير الأراضي الزراعية ومعاقبة مرتكبيها.
بالإضافة إلى تحولنا من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة، تعتمد على استيراد المنتجات الأقل سعر وجودة على حساب المنتج المصري، مما نتج عنه ركود المنتج المحلي لارتفاع سعره قياسا بالمستورد. لذلك قامت الدولة بتشجيع الصناعة الوطنية والمشاريع الصغيرة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.
يأتي "احتكار" السلع و المنتجات من ضمن الأسباب التي أسهمت في إرتفاع الأسعار، بينما تعتبر "غياب الرقابة" من أهم أسباب تفشي ظاهرة الزيادة في أسعار المنتجات غير المسعرة، وعدم مراعاة "الضمير" في الالتزام بوضع هامش ربح مناسب وما يسفر عنه من تفاوت في الأسعار من مكان إلى آخر، و يعطي الفرصة للتلاعب في السوق من خلال البيع و الشراء.
عندما اقتراب شهر رمضان المبارك، تدخلت وزارة التموين و التجارة الداخلية في ضبط الأسعار بالأسواق، من خلال مبادرات وطنية مثل معارض “أهلا رمضان”، والجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الخاصة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية بأسعار مخفضة قريبة من سعر التكلفة، وذلك لمواجهة طمع و جشع أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون الظروف ويبالغون في زيادة الأسعار بالمنتجات الغذائية، مستغلين الإقبال الشديد بالشهر الفضيل شهر الخير والإحسان.
كما كان قرار تسعير رغيف الخبز السياحي الحر والرغيف الفينو بارقة أمل للمواطن، حيث تم تحديد سعر مناسب لرغيف العيش على حسب الوزن، لمنع التلاعب بوزن أو سعر الرغيف، كما تم تخصيص أرقام تليفونات للإبلاغ عن المخالفين، بالإضافة إلى حملات تموينية تراقب السوق لمواجهة وضبط كل مخالف.
الحل هو وضع رقابة على موزعي المواد التموينية، وإلزامهم بتعليق لوحة مدون عليها كل السلع التموينية المتاحة وأسعارها التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لحماية المواطنين وتوعيتهم من خداع وجشع بعض موزعي المواد التموينية، وتوجيه حملات تفتيش بالأسواق، لضمان تأدية الخدمة على أكمل وجه.
علينا أن نعي ونتفهم الأمور بوضوح، القرارات ليست وحدها التي تتمكن من حماية الشعب من الغش والفساد، على كل فرد أن يعرف حقوقه وواجباته تجاه وطنه ومجتمعه، وأن يراعي ضميره في عمله ومعاملته مع الآخرين. ومن الضروري ألا ندع مجالا لبعض التجار لاحتكار السلع وتخزينها وبيعها وقت الأزمات بأسعار مرتفعة.
في النهاية.. أعتقد أن "التسعيرة"، هي طوق النجاة من جشع التجار وارتفاع الأسعار.. الاثنان وجهان لعملة واحدة وهي (قلة الضمير).