أدانت اللجنة الوزارية العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك، التي تصاعدت في الأيام الماضية، وخلال شهر رمضان إلى حد خطير، وحذرت من دوامة العنف التي تهدد الأمن في المنطقة والعالم، وقد بحثت اللجنة في اجتماعها بالأردن بلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات واستعادة التهدئة الشاملة.
الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي.
الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين وانتهاك القوانين ليست جديدة، وتستفز العرب والمسلمين في كل أنحاء العالم، خاصة أن إسرائيل من خلال ممارساتها العدوانية تحاول تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى، وتسعى لتقسيمه زمانياً ومكانياً في انتهاك واضح للقانون الدولي والمواثيق الدولية.
إن المسجد الأقصى والحرم القدسي هو مكان عبادة للمسلمين، وتكون زيارته لغير المسلمين بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة القانونية المختصة بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
اللجنة العربية التي شارك في اجتماعها سامح شكري، وزير الخارجية، دعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، حماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وحفاظاً على الأمن والسلم، وضرورة تحمل مسؤوليته في حفظ الأمن والسلم، وتنسيق الجهود لحماية القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
اعتداءات إسرائيل على المقدسات ليست جديدة، ودعوة مجلس الأمن للتدخل ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ليست جديدة أيضاً، والإدانات وبيانات الشجب تكررت كثيراً ولكن بلا جدوى، وتمارس القوات الإسرائيلية أعمالها العدوانية في انتهاك صارخ للقانون الدولى وحقوق الإنسان.
مصر دفعت تضحيات كثيرة دفاعاً عن القضية الفلسطينية، ومازالت تتحمل العبء الأكبر من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، ولكن لا يمكن حل القضية إلا بتوحيد الصف الفلسطيني أولاً، والتصالح وحسن النوايا بين أطرافه.. رحم الله الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي أتاح فرصة عظيمة لحل القضية الفلسطينية.. ولكن للأسف أضاعها الفلسطينيون.