الاقتصاد الرقمي، هو الاقتصاد القائم على التكنولوجيا الرقمية من البنية التحتية التكنولوجية، والأجهزة، والبرمجيات، والشبكات، بالإضافة إلى الآليات الرقمية التي تتم من خلالها الأعمال التجارية والاقتصادية، ومنها التجارة الإلكترونية، والمعاملات الإلكترونية التي تتم بالكامل على شبكة الإنترنت، وهذا ما يعكس أهمية دور الإنترنت في الاقتصاد العالمي، أو ما يُعرف باقتصاد الويب.
عززت استراتيجية مصر 2030 في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي وتحقيق الاقتصاد الرقمي للمواطنين، ورفع قدرة الصناعة الوطنية على التنافسية والإبداع.
النتيجة الرئيسية لمؤشر الاقتصاد الرقمي، أثبتت ضرورة توظيف التكنولوجيا والحلول الرقمية لمواجهة تفشي الوباء وأزمة الحرب الروسية- الأوكرانية، للمساعدة في ضمان استمرار الحكومة في تقديم الخدمات العامة، وتم ذلك عبر رفع كفاءة أنظمة البنية التحتية والخدمات الرقمية وإنشاء حلول رقمية جديدة ومبتكرة.
فمصر من الدول الواعدة رقميًا في مسيرة التحول الرقمي، ويمكن اعتبارها من الدول الجاذبة للاستثمار فلدينا بنية تحتية ومعرفية كافية للانطلاق نحو الأمام، ويمكننا خلال فترة متوسطة تتراوح بين السنتين والأربع من الانتقال لمصاف الدول الرقمية القائدة.
كمثال على ما تقوم به الدولة من تيسير الخدمات المالية ما قام به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرًا، بإضافة خدمات المحافظ الإلكترونية لتطبيقه التفاعلي My NTRA والتي يمكن من خلالها وباستخدام الرقم القومي، التعرف على المحافظ الإلكترونية المسجلة باسم المستخدم لدى شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصرية ولدى البنوك، مع إمكانية القيام بإلغائها من خلال التطبيق.
وعلى صعيد خدمات الشركات، فقد أضاف الجهاز خدمات تراخيص استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية إلى مجموعة الخدمات التفاعلية الخاصة بالشركات، والتي من شأنها إنهاء الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الإفراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل إلكتروني من خلال التطبيق، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي.
فالاقتصاد المصري أصبح يتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات، بدليل ما حققه من مؤشرات إيجابية لمعدلات النمو، حيث سجل أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالي، والمتوقع حسب الخبراء أن يحقق نموًا بحوالي 5.7% خلال العام المالي الحالي، وتعمل مصر على استكمال برنامج الإصلاح الهيكلي خلال الفترة المقبلة، تأكيدًا على تماسك الإصلاح الاقتصادي، وقدرته على تجاوز الأزمات.
وكالة "فيتش" أرجعت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مدعومًا بـ"سجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي"، وتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ إطلاقه نهاية عام 2016 وحتى الآن في تحقيق كل مستهدفاته، ونجاح البرنامج في مساندة الاقتصاد المصري لتجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا، والتي ظهرت في عام 2020 ونجح وقتها الاقتصاد في تخطي التداعيات السلبية للجائحة وتحقيق معدلات نمو إيجابية، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
ورفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري، خلال العام المالي الجاري (2021-2022) إلى 5.9%، للمرة الثانية على التوالي، بعدما سبق في يناير أن رفعها بمقدار 0.4% ليصل إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته في أكتوبر عند 5.6%.
ترجع أهمية التصنيف الائتماني لمؤسسة "فيتش"، وهي أكثر مؤسسات التصنيف الائتماني واقعية ومصداقية، ولذا فإن قرارها بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بجانب تقرير صندوق النقد الدولي، والذي رفع من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري يُعد بمثابة شهادات ثقة متتالية من المؤسسات الأجنبية لنجاح مصر في تطبيق خطة الإصلاح.
وانعكاس تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على السيطرة على معدلات التضخم في مصر بعد موجة التضخم العالمي والحرب الروسية- الأوكرانية مقارنة بالأسواق المجاورة، وتوافر معظم السلع والمواد الأساسية دون وجود نقص في الأسواق، وهو ما يشعر به المواطن المصري من توافر السلع حتى خلال شهر رمضان، الذي يرتفع فيه الطلب.
وأسهم تثبيت التصنيف الائتماني لمصر في تيسير الحصول على تمويلات من مؤسسات التمويل الدولية، لأن التصنيف المستقر يؤكد الجدارة الائتمانية للدولة وقدرتها على الاقتراض والسداد في موعدها، كما يُعد بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين والمؤسسات الأجنبية للإقبال على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مما يخفض من تكلفة الاستدانة.
نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية