قرار مهم اتخذته وزارة الداخلية؛ لتخفيف الأعباء على المواطن المصري.. قررت استمرار منافذ أمان التابعة للوزارة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية العام الجاري.
القرار جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة عالية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل الظروف الراهنة.. وبما يساهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.. وقد أكدت وزارة التنمية المحلية أيضًا أنه سيتم التنسيق مع المحافظات لاستمرار عمل المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك بما يسهم في مواصلة توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.
في الحقيقة هذا القرار مهم للغاية بعد أن ثبت نجاح المنافذ والمعارض والشوادر في توفير السلع خلال شهر رمضان بأسعار تقل عن أسعار السوق والمتاجر الكبرى، التي بالغ بعضها في زيادة الأسعار بدعوى ارتفاع سعر الدولار.. خاصة أنه ليس هناك أسعار محددة لبعض السلع خاصة المستوردة.. ويحدد أصحاب المتاجر أسعارها بلا ضوابط، مستغلين حاجة الناس وإقبالهم على الشراء.. ولا أبالغ إذا قلت إن بعض المتاجر خلال شهر رمضان باعت كيلو الطماطم بـ23 جنيهًا بينما في الأسواق كان سعرها 14 جنيهًا.. فالفارق كبير ويؤكد جشع بعض أصحاب المتاجر واستغلالهم للناس.
السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية يجب أن توفرها الدولة من خلال أجهزتها المعنية طوال العام بأسعار مناسبة ولا تترك المواطن الغلبان فريسة للتاجر الجشع أو المتاجر التي تبالغ في رفع الأسعار بلا مبرر.
من حق التاجر أن يكسب ويحقق هامش ربح معقولًا، ولا تستطيع الدولة أن تفرض عليه أسعارًا محددة في كافة السلع خاصة السلع المستوردة في ظل الاقتصاد الحر وحركة السوق المتغيرة.. ومن حق المواطن أن يشتري من أي مكان، وفقًا لقدراته المالية.. ولكن من حق المواطن الفقير أن يجد السلع الضرورية طوال العام بالسعر المناسب وبالجودة العالية.. لذلك من الأهمية بمكان أن تواصل الدولة دورها في بيع السلع عبر منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.. ومنافذ الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة حتى يكون هناك توازن ولا يحدث خلل في الأسعار.. مع توفير الرقابة المطلوبة لضبط إيقاع السوق ومنع استغلال التجار الجشعين الذين يتاجرون بالسلع المدعومة من الدولة.. وهنا يأتي الدور المهم لجهاز حماية المستهلك.. ووعي الناس التي تمتنع عن شراء السلع التي يبالغ التجار في أسعارها.