بدأ تطبيق القانون الجديد لتسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري لتيسير إجراءات التسجيل وتشجيع المواطنين عليه، بعد أن كان ملايين الملاك يرفضون تسجيل عقاراتهم لارتفاع رسوم التسجيل وصعوبة الإجراءات.. وأيضا فرض 1 في المائة من قيمة العقد لنقابة المحامين، وهذا الشرط كان يمثل عبئاً ثقيلاً لأن الشقة التي تبلغ قيمتها مليون جنيه كان يستوجب على الراغب فى تسجيلها أن يسدد للنقابة 10 آلاف جنيه، بالإضافة لرسوم الشهر العقاري والمساحة وغيرها.
المستشار عمر مروان، وزير العدل، رفع شارة البدء لأول يوم عمل بالقانون الجديد لتسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري، وهو القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري.
كما أكد أن هذا اليوم بمثابة يوم تاريخي للشهر العقاري، لأن القانون يستهدف تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين لتسجيل عقاراتهم، خاصة أن أهم ملامح القانون فصل ضريبة التصرفات العقارية عن رسوم الشهر العقاري، ومنع اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، وهو شرط كان يمثل عبئاً كبيراً، ووفقا للقانون الجديد فإن المواطن الذي معه "عقد عرفي" وحائز للعقار منذ 5 سنوات يستطيع التسجيل.
في الحقيقة التعقيدات السابقة كانت تؤدي لعزوف المواطنين عن التسجيل بالشهر العقاري وضياع مليارات الجنيهات على الدولة، بالإضافة لكثرة النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة.
الإجراءات السابقة المعقدة مع ارتفاع رسوم الشهر العقاري، والـ1 في المائة من قيمة عقد العقار لصالح نقابة المحامين، دفعت الناس للهرب من التوجه للشهر العقارى للتسجيل، لكن التعديلات الجديدة للقانون والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستؤدي بلا شك لإقبال الناس على تسجيل شققهم وعقاراتهم، خاصة أنه تم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية والتسجيل بالشهر العقاري، وأيضا كما أكد المستشار عمر مروان، فإن أقصي رسم لتسجيل العقارات والشقق بالشهر العقاري هو 3900 جنيه، بالإضافة إلى 100 جنيه سعر نموذج التسجيل ليصبح الإجمالي 4 آلاف جنيه فقط وفقا للقانون والمساحات الخاصة بكل عقار أو شقة سواء بالمدن أو الريف.
بصراحة.. كان فرض رسوم خاصة بنسبة واحد في المائة من قيمة العقار لصالح نقابة المحامين لإتمام التسجيل لا مبرر له، وقد سبق أن طالبت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بإلغاءه لتخفيف العبء على المواطنين، وتساءل العديد من المواطنين عن علاقة نقابة المحامين بقيامهم بتسجيل عقاراتهم، وتحميلهم أعباء إضافية!
في الحقيقة فإن القانون الجديد وتيسيراته يشجع الناس على تسجيل عقاراتهم، وإضافة مليارات الجنيهات لخزينة الدولة.