وزير العدل اللبناني: القضاء جاهز للقيام بدوره في الانتخابات النيابية بمشاركة 219 قاضيًا

 قال وزير العدل اللبناني القاضي هنري الخوري: إن القضاء جاهز للقيام بدوره في الانتخابات النيابية المرتقبة يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى أن عدد القضاة المشاركين في العملية الانتخابية بلغ 159 قاضياً سيرأسون لجان القيد الإبتدائية و60 قاضياً في لجان القيد العليا، إضافة الى قضاة إحتياطيين.

جاء ذلك في تصريحات له عقب اجتماعين عقدهما وزير العدل القاضي هنري الخوري، اليوم في وزارة العدل مع القضاة المكلفين رئاسة لجان القيد العليا والإبتدائية لبحث مسار العملية الانتخابية، حيث تمت مناقشة بعض الأمور اللوجستية التي يضطلع بها قضاة لجان القيد.

وينص قانون الانتخابات في مادتيه 36 و37 على إنشاء لجنة قيد ابتدائية أو أكثر في كل دائرة انتخابية، حيث تتكون كل لجنة قيد ابتدائية من قاض يترأسها وبعضوية أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية وموظف من الأحوال الشخصية  وتكون مهمة لجنة القيد الابتدائية النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية واستلام صناديق الاقتراع فور اقفال لجان الاقتراع ومراجعة المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى فرز الأصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالتها كل قائمة متنافسة وكل مرشح ورفعها إلى لجان القيد العليا المختصة.

وفي المادتين 38 و39، نص قانون الانتخابات على إنشاء لجان قيد عليا بحيث تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا لمدة دورة انتخابية واحدة، حيث تتألف كل لجنة قيد عليا من رئيس غرفة أو مستشار لدى محكمة التمييز أو رئيس غرفة استئناف أو رئيس غرفة أو مستشار في مجلس شورى الدولة، بالإضافة إلى أعضاء وتكون مهمة لجنة القيد العليا النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد والبت فيها واستلام محاضر النتائج الصادرة عن جميع لجان القيد الابتدائية العاملة ضمن نطاق اللجنة والجداول الملحقة بهذه المحاضر ومراجعتها وإجراء عمليات جمع الأصوات وتنظيم جداول عامة بالنتائج التي نالتها كل قائمة انتخابية وكل مرشح ورفعها إلى الوزير بواسطة المحافظ أو من ينتدبه، وتبلغ اللجنة نتائج أعمالها إلى هيئة الإشراف على الانتخابات.

وأكد وزير العدل القاضي هنري الخوري، أن العملية الانتخابية ترتب مسؤوليات كبيرة على الجميع، وخصوصا على القضاء الذي سيلعب دوراً مهماً، لكونه سيقوم بإدارة لجان القيد ويكون مسؤولاً عن أعمالها وذلك رغم تعديل نص المادة 40 من قانون الانتخاب الذي منح وزير الداخلية معظم المسؤوليات، خصوصاً تسمية لجان القيد ودورها التي أصبحت منوطة بوزارة الداخلية.