الأطباء: حان الوقت لتغليظ عقوبة الاعتداء بعيدًا عن الشعارات
تقدم نقابة أطباء مصر كامل الدعم للطبيب م.غ. المعتدى عليه في واقعة الاعتداء على مستشفى القاهرة الجديدة التي تمت أمس الخميس ١٢ مايو وترتب عليها إصابات بالطبيب وتلفيات بالمستشفى وتعطيل الفريق الطبي عن مناظرة المرضى، ويتابع مجلس النقابة العامة للأطباء عن قرب الإجراءات القانونية في سبيل حصول الطبيب على حقوقه والحفاظ على هيبة المنشآت الحيوية وفي مقدمتها الصحية، وتترقب نقابة الأطباء قرارات النيابة العامة في وجود المستشار القانوني للنقابة وبعض أعضاء مجلس النقابة.
قالت د. إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن تقييد الطبيب المعتدي عليه واتهامه بالتقاعس والتحرش بدون أي دلائل ليس فقط مخالفة للقانون بل تمادي في مسلسل اهانة الاطباء وإهدار كرامتهم، وأضافت د.ايمان سلامة أن حماية الاطباء أثناء تأدية عملهم هو أمن قومي لا يقبل التساهل أو التفريط للحفاظ على منظومة صحية منضبطة ووقف نزيف هجرة الكفاءات من الأطباء وحرمان مرضانا من العلاج على أيديهم.
من جانبه أعلن د. أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء أن إدارة مستشفى القاهرة الجديدة تقدمت بمذكرة أوضحت فيها الاعتداء الذي تم على المستشفى وأحدث إصابات بالطبيب وتلفيات بأبواب وكراسي الاستقبال وتسبب في إثارة الذعر وترويع الفريق الطبي وتعطيل العمل، ما أدى إلى تأخير تقديم الخدمة، وفوجئ الجميع بتصرف غير مبرر من أحد الضباط الذين قدموا من قسم القطامية لمتابعة الواقعة أن أمر بتقييد الطبيب المصاب (المجني عليه) بالكلبشات في السرير.
والجدير بالذكر أن ما تم من الضابط لم يستند إلى قرار نيابة ولا حتى لأمر مباشر من رؤسائه ولكنه مجرد سوء تصرف اعتذر عنه رؤسائه وعليه فهو لا يمثل إلا الذي قام به ونناشد الأطباء عدم الخوض في اعتبار الحدث يعبر عن الشرطة وتوجهها، ونطالب الداخلية أن تحاسب الضابط المخطئ وتساعد الطبيب في الحصول على حقه منعا لتكرار مثل هذه الأحداث وللحفاظ على هيبة المؤسسات الحكومية والتي وإن بدأت بالمستشفيات ستصل إلى أقسام الشرطة وسراي النيابة.
وقال د. أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء أنه حان الآن لتغليظ العقوبة على المعتدين على الطواقم الطبية، لا بالكلام والشعارات بل بالقانون الحازم، وأضاف د. أبو بكر أنه في الوقت التي تعاني البلد من هجرة الأطباء ونقص عددهم ومحاولة ترغيب الأطباء للعمل بمصر، تجد طبيب بمستشفى القاهرة الجديدة يتعرض للتعدي عليه من مرافق لحالة وإحداث إصابات بجميع أجزاء جسمه.
وأكد د. أبو بكر القاضي على تقديم النقابة كل الدعم القانوني للطبيب وأخذ حقه من كل من قام بالاعتداء عليه، ولكن على الدولة حماية أطبائها وتغليظ العقوبة على المستهترين حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
ومن ناحيته طالب د. محمد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بتفعيل قانون مغلظ للاعتداء على الممارس الصحي لفظيا أو جسديا على غرار الدول العربية المجاورة التي سبقتنا في تنفيذ فعلي للقانون والتنويه عنه في كل المستشفيات.