برلماني يطالب الحكومة بالبحث عن سبب ادخار المواطنين أموالهم خارج المؤسسات المالية
شدد النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب على ضرورة مواجهة ظاهرة المستريح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، وقال: "لا بد من معالجتها واوجه سؤال للحكومة عن سبب ادخار المواطنين أموالهم خارج المؤسسات المالية الشرعية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
ومن جانبها قالت النائبة مارثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين "هذا القانون يستهدف تحقيق مبدأ الردع و منع ما يلوث المجتمع و يعرقل الاستثمارات داخل الدولة المصرية.
طالب النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة مصادرة أي أموال في حال التحقق من أن مصدرها غير مشروع.
وأكد أبو زيد، أن التعديلات في القانون الهدف منها منع الثغرات الموجودة في القانون القائم، وهو ما تسبب في جود العديد من الأموال التي تستخدم ضد مصر.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن تعديل القانون يضع مصر في مقدمة الدول التي تواجه جرائم غسل الأموال، ومن ثم محاصرة الإرهاب والحد من تمويله، وكذلك مواجهة ما يرتبط به من جرائم أخرى
أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، يمثل أهمية كبيرة في مواجهة جريمة غسل الأموال التي يختفي خلفها مال قذر غير شرعي في اقتصاد شرعي.
وأشار النائب، إلى أن جريمة غسل الأموال يتخفى ورائها جرائم أخرى مثل الإرهاب وتجارة أسلحة الدمار الشامل وغيرها، مؤكدا أن إضافة بعد التعديلات للحد من هذه الجريمة مهم لموادهة آثارها السلبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون غسل الأموال والتقدم في مواجهة هذه الجريمة، بساهم بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويزيد الدخل ويقلل من معدلات البطالة بتوفير فرص عمل.
قال النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن غسيل الأموال جريمة اقتصادية تهدف لإضفاء مشروعية قانونية على أموال محرمة، لافتا إلى تعريف الامم المتحدة لغسيل الأموال على أنه" نقل أو تحويل أموال مع العلم بأنها نتاج جريمة أو عدة جرائم بهدف اخفاء المسبق الغير مشروع لهذه الاموال”.
وأوضح النائب محمد الوحش، أن عملية غسيل الأموال تمر بثلاثة مراحل، الايداع والتمويه والدمج، مؤكدا انه بحسب احصائيات صندوق النقد الدولي فإن الاموال التي تغسل سنويا فى العالم بلغت 1 ونصف تريليون دولار، كما بلغ حجم تجارة المخدرات السنوية 688 مليار دولار، إضافة إلى أن ما تم من غسيل لاموال فى منطقة الشرق الاوسط على مدار 10 سنوات الماضية هي 500 مليار دولار.
وقال النائب محمد الوحش، أن مصر من أوائل الدول التي شرعت لمكافحة غسيل الأموال، بالقانون رقم 50 وهى عضو بالمنظمة الاقليمية التي تضم، الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث تم استعراض القانون المصري، واتضحت الايجابيات، وإضافة إلى بعض القصور، لذلك وجب التعديل التي ليواكب القانون التغيرات التي تحدث فى العالم لمكافحة غسيل الاموال.
في حين قدم النائب هشام هلال، عضو مجلي النواب، الشكر للجنة التشريعية علي إعدادها التقرير الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، معلنا موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون وذلك في ضوء التعديلات التي أدخلتها اللجنة لتحصين القانون من عدم الدستورية.
وأضاف هلال: أن التعديلات المعروضة علي قانون غسل الأموال سوف تحد بطريقة مباشرة من ارتكاب الجرائم الخطرة التي تؤثر علي الاقتصاد الوطني للدولة، كما أن تلك التعديلات تأتي في إطار تنفيذ مصر للالتزامات الدولية ، وذلك في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، لافتا أن تعديلات غسل الأموال تدعم موقف مصر للانضمام لمجوعة العمل المالي.