"واحتي" الخضراء بالوادي الجديد.. أول صديقة للبيئة تعلنها الوزيرة

 هذه هي بداية المسار نحو مستقبل أخضر في مدننا. الحكومة المصرية تمهد الطريق لبنية تحتية شاملة ومرنة من خلال التنمية العمرانية التي تقودها الاستدامة مما يضمن بيئة عمرانية خضراء وآمنة للجميع، وهو جزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 " هكذا قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وذلك خلال مشاركة مصر في رؤية المدن الخضراء والمستدامة.

 أن فكرة المدن الخضراء تعتمد على تبني مجموعة من المواصفات القياسية للاستفادة من الطاقة البديلة وخفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، وذلك في مواد البناء مثل الأسطح العازلة لحرارة الشمس أو برودة الجو، وتتوافر في هذه المبانٍ مجموعة من العناصر التي تنسجم مع البيئة، وهي ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام المواد العازلة للاستفادة منها من ناحية التكييف والتدفئة، بالإضافة إلى إعادة استخدام المياه واستخدام اسلوب الحصاد المائي، فضلا عن مجموعة من العناصر الاخرى التي تحسن من حياة قاطن المسكن وبالوقت ذاته تقلل من تلوث البيئة، وتعتبر المباني الخضراء منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول التي تطبق على مرافق المبنى أو المشروع العقاري فتقلل من مصروفات الطاقة والفاقد، وتحولها إلى عناصر مفيدة للبيئة وللمبنى ولساكنيه.   ها هي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تعلن اليوم الأحد، مدينة الخارجة في الوادى الجديد مدينة صديقة للبيئة والمناخ، وذلك ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة»، ورافقها خلال زياتها اليوم للوادى الجديد، محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ ونواب البرلمان وممثلى الأزهر الشريف وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة. 

وأكدت وزيرة البيئة أن هذا اليوم يشهد مرحلة من التاريخ مختلفة من الجمهورية الجديدة هدف القيادة السياسية فيها البيئة والمناخ، حيث تمر هذه المرحلة بوتيرة سريعة من التنمية، في ظل جانب آخر يمر فيه العالم بأزمات اقتصادية وتراجع في الطاقات الجديدة والمتجددة والعودة لاستخدام الوقود الأحفوري وهو ضد التعهدات ومصلحة كوكب الأرض، ولكن الإرادة السياسية مستمرة في إدارة الملف البيئي بشكل جيد، مشيرة إلى إطلاق حوار وطني للمناخ منذ عدة شهور والذي ضم كافة مختلف الفئات والمحافظات بالجمهورية، مؤكدة على خصوصية هذه المحافظة عن باقي محافظات الجمهورية، حيث نعلنها اليوم أول مدينة في جمهورية مصر العربية صديقة للبيئة والمناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة قامت على مدار الثلاث أعوام السابقة بتنفيذ العديد من مشروعات التشجير بالمحافظة تضمنت تشجير طريق المطار بالخارجه بطول ١١كم بعدد ٧ آلاف شجرة، وإنشاء مشتل على مساحة ٥ فدان بالخارجة تضمن كافة المستلزمات من صوب زراعية ومستلزمات زراعية وعدد ٣٠ الف شتله متنوعه، حيث يتم استخدام شتلات هذا المشتل في تنفيذ أعمال التشجير في جميع مراكز وقرى المحافظة والمنشآت الحكومية والعامة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «إتحضر للأخضر» والتي تنفذها وزارة البيئة، كما تم دعم المحافظه بعدد ٥ آلاف شجره زيتون ضمن مبادرة حياة كريمة، وجارى استمرار دعم المحافظة بعدد ٥ آلاف شجرة مثمرة خلال الفترة القادمة.

وأوضحت وزيرة البيئة العوامل التي على أساسها تم اختيار مدينة الخارجة مدينة خضراء وصديقة للبيئة، حيث تم إيفاد لجنة من وزارة البيئة للوقوف على الحالة البيئية للمدينة ودراسة مقومات إعلانها كأول مدينة صديقة للبيئة في مصر، وتمت دراسة البيانات التي أعدتها المحافظة وتنفيذ زيارات ميدانية لمختلف المواقع للتأكد من عدم وجود أي مصادر للتلوث أو ممارسات خاطئة ذات تأثير على البيئة.

وتابعت الوزيرة أن عملية التقييم التي تمت لإعلان مدينة الخارجة صديقة للبيئة والمناخ تمت مراعاة بها الاحتياجات الأساسية للإنسان من استخدامات مياه الشرب والصرف الصحي والطاقة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن طبيعة المكان واستخدام المواد الطبيعية في عمليات البناء ساهمت في عدم وجود تلوث بالمدينة، إضافة إلى أن عمليات التنمية والمشروعات داخل المحافظة تقوم على الحفاظ على البيئة، مضيفة أن تغير الفكر والممارسات أساسها هو الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث يؤدى ذلك إلى عدم وجود تلوث وانبعاثات في هذه المدينة.

وأكدت الوزيرة أن الدراسة والزيارات الميدانية بينت أن هناك مجموعة من العوامل والمميزات التي أهلت المدينة لإعلانها كمدينة صديقة للبيئة والمناخ منها عدم وجود أية مصادر للتلوث الصناعي لعدم وجود مصانع سوى تعليب التمر، وارتفاع متوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء 9.5 نخلة/ فرد، ومن المحاصيل الحقلية 520 م2/ فرد، ومن الأشجار المنتجة 18 م2/ فرد، كما يبلغ نصيب الفرد في الأرض 500 م2/ فرد، وتعتمد المدينة على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة الشمسية - الغاز الطبيعي) والموفرة للطاقة  في الجهات الحكومية وإنارة الشوارع ودور العبادة وفي استخراج المياه من آبار الري والمنازل، كما لا تتعدى نسب الضوضاء في المدينة على مدار اليوم الحدود المسموح بها في اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

وتابعت وزيرة البيئة بأن مدينة الخارجة تحتوى على كافة خدمات الصرف الصحي ومعالجته، كما أن هناك تشجيعًا للأنشطة الزراعية المستدامة والمنتجات البيئية مثل عيش الغراب والحرير، وهناك  أيضًا توجه للتخلص من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما توجد محطات لرصد نوعية الهواء تابعة لمديرية الشؤون الصحية ومعامل حديثة لمراقبة نوعية المياه تابعة لوزارة الموارد المائية والري وأجهزة رصد الضوضاء تابعة لإدارة شؤون البيئة بالمحافظة تتوافق نتائجهم مع الحدود المسموح بها والمذكورة في القوانين والتشريعات البيئية.

وأشارت فؤاد أن محافظة الوادي الجديد تعد نموذجًا مثاليًا للسياحة البيئية وبها مقومات ذلك من حيث الفنادق والمنشآت، البنية التحتية، نوعية البيئة والموارد الطبيعية المميزة، كما توجد حارات ومساحات متخصصة للدراجات الهوائية، بالإضافة لتشجيع وسائل النقل الجماعي، وتعد مدينة الخارجة قصة نجاح يمكن عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم COP27، آملة تكرار هذه التجربة في مدن ومحافظات أخرى لجمهورية مصر العربية.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بإعلان مدينة الخارجة أول مدينة مصرية صديقة للبيئة والمناخ سواء فى الممارسات أو المشروعات التنموية التي تقام عليها وطبيعة المكان والذي أدى الى عدم وجود أي نوع من أنواع التلوث والانبعاثات، موجهة الشكر للقائمين على عمليات التقييم وفرع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة.

كما قامت وزيرة البيئة والمحافظ بإطلاق حملة تشجير بمشاركة طلبة جامعة الوادى الجديد لزراعة ١٠٠٠ شجرة مثمرة بطول سور جامعة الوادى الجديد بمقر الجامعة الجديد حيث شارك طلاب كليات الجامعة وأساتذة كلية الزراعة وذلك فى إطار العمل على زيادة الرقعة الخضراء والتقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري.

الجدير بالذكر، أن أهداف المدن الخضراء تتضمن تحقيق كلا من الأمن الغذائي إنتاج كامل مكونات السلة الغذائية، والأمن الاجتماعي باستثمار الطاقات البشرية الشابة والخرجين الجدد، وأمن الطاقة باستثمار مصادر الطاقة المتجددة، ونظرًا لأهمية التحول إلى المدن الخضراء، وكونها أصبحت أمر ضرورى يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة، ولتنفيذ نماذج المدن الخضراء يتطلب ذلك تحديد الأهداف الاستراتيجية بشكل واضح، وأن تتسق مع السياسات والإجراءات الوطنية  للتنمية، ذلك بالتزامن مع الانتهاء من مقترح مشروع للمدن المستدامة بشرم الشيخ، وتنفيذ ذلك فى البحر الأحمر من خلال التركيز على التنوع البيولوجى.

كما أن التحول إلى المدن الخضراء يجب أن يركز على التوسع في النقل الكهربى، وإدارة المخلفات الصلبة والتنوع البيولوجي وإدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، خاصة وأنها مجالات ذات بعد بيئي اقتصادي، وذلك فى الوقت الذي تم الإنتهاء فيه من خطط العمل الفنية الخاصة بالمحافظات المصرية فى مجال إدارة منظومة المخلفات، إلى جانب الدراسات المعدة في مجال تطوير الأراضي المحمية والتنوع البيولوجي، هذا إلى جانب أهمية دمج القطاع الخاص في المشروعات البيئية.