هل هذا وقت التهرب من توريد محصول القمح للدولة؟ ليس من المقبول أن تكشف الحملات التفتيشية المفاجئة عن وجود نسبة ليست قليلة من المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد القمح للدولة بمختلف المحافظات.
في الوقت الذي تسعى فيه لجان الاستلام للتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، بطريقة سليمة وصحية، وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.
بالله عليكم هل هذا وقته؟ في ظل الأزمة العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على استيراد القمح من الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها أوكرانيا وروسيا.. حيث لا بديل يساعد على تقليل الفجوة بين الطلب والعرض إلا من خلال الإنتاج المحلي، وأي طلب الذي نقصده.. إنه رغيف العيش الذي لا يمكن لأحد الاستغناء عنه، سواء كان فقيرًا أو غنيًا، صغيرًا أو كبيرًا.
وإذا كانت الدولة تبذل كل جهدها لتوفير القمح من أسواق بديلة، مثل الهند وغيرها، فأين المزارعون المحليون؟
هل ذلك وقت لرفض توريد القمح للدولة تحت بند السعر المنخفض لمجرد الرغبة فى تحقيق سعر أعلى خارج إطار الدولة، أو محاولة بيع المحصول في السوق غير الرسمية.
الجميع فى مركب واحد والأزمة انعكاساتها ليست مسؤولية الدولة فقط، ولكن على كل مواطن أيضا المساهمة في مواجهتها.
لا بد من اتخاذ أقصى درجات الحزم مع كل من تسول له نفسه تخزين القمح واحتكاره للمتاجرة به وبيعه في السوق السوداء.
والدولة لا ترغب في إرغام أحد على التوريد، ولا بد أن يكون ذلك طواعية لضمان استمرار زراعة محصول القمح تلبية للاحتياجات المحلية.
كما أنه في ظل التهديد العام للبشرية، الذي ينذر بنقص الغذاء والدواء أصبح لا يوجد وقت للأنانية وانتهاز الفرصة.
ومن المؤسف أن يمتنع بعض المزارعين عن التوريد، في الوقت نفسه يسابق الرئيس السيسي الزمن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، والعمل على زراعة مساحات كبيرة منه خلال الفترة القادمة، ومنها مخطط لزراعة نحو 800 ألف فدان قمح في مشروع الدلتا الجديدة، بما يوازي إنتاج 2.4 مليون طن، إلى جانب المزايا المقدمة لمزارعي القمح الملتزمين، مع توافر ضمانات صرف مستحقات الموردين سريعًا دون تأخير.
فإذا كان ذلك توجه القيادة السياسية، ومهمة الدولة، فأين مهمتنا كمواطنين؟!
أولستم تتفقون معي، في أن هناك حاجة للتكاتف لزيادة الوعي بأهمية توريد محصول القمح الاستراتيجي إلى القنوات الرسمية للدولة، مع التوسع في زراعة مساحات أكبر واستنباط أصناف جديدة، تحقق أعلى معدلات إنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي المطلوب، حتى نتمكن من مواجهة أزمة الغذاء العالمية التي لسنا بعيدين عنها.