مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس الروسي بوتين، ومشاركته أيضا قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ، تحت رعاية الرئيس الأمريكي بايدن عبر الفيديو كونفرانس، يؤكد أن الدولة المصرية تتعامل مع الشرق كما تتعامل مع الغرب، وتحظى باحترام كافة الأطراف الدولية لثبات موقفها السياسي، وعدم الانحياز لطرف ضد آخر، والدعوة لكل ما يؤدي للسلام في العالم، وخدمة الإنسانية والارتقاء بحياة الشعوب.
كلمة الرئيس السيسي أمام منتدى بطرسبرج الدولي، أشارت لعقد المنتدى في ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وذات طبيعة استراتيجية، وعبرت عن أمل الرئيس في أن تساهم مخرجات المنتدى في ايجاد الحلول الفعالة لهذه التحديات، وبالشكل الذي يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها السلبية على العديد من دول العالم، خاصة على اقتصاديات الدول الناشئة، مؤكداً أن مصر شهدت خلال العقد الماضي أحداثاً استثنائية كان لها تأثير بالغ على الوضع الاقتصادي، وقد نهض الشعب المصري للعبور من هذه الأزمة من خلال دعم رؤية واضحة عمادها الأساسي الاستثمار فى الإنسان المصري، وتنمية قدراته.
ومن هذا المنطلق جاء تدشين رؤية مصر 2030 لتعكس خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووضع بنية تشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية، لتكون مصر صاحبة المركز الأول للدول الجاذبة للاستثمارات في إفريقيا، وإحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق معدل نمو وصل إلى 3.3% في عام2021، رغم التحديات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي نتوقع فيه أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام الجاري، فالدولة المصرية نجحت في تعظيم قدراتها.
أما كلمة الرئيس أمام قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ، فقد أكدت تطلع شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض لخروج القمة العالمية للمناخ القادمة في شرم الشيخ، بنتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي على الأرض، والانتقال من مرحلة التفاوض والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهنا يجب ألا تنسى الدول الغنية المتقدمة ما طالب به الرئيس السيسي بضرورة دعم دول إفريقيا بمائة مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة أن الدول الصناعية الكبرى هي المصدر الأكبر للانبعاثات الكربونية، في حين أن قارة إفريقيا هي المتضرر الأعظم من تلك الانبعاثات.
إن الدولة المصرية تدرك تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، كرئيس لمؤتمر قمة المناخ القادم، وتبذل قصارى جهدها لحث كافة الأطراف على رفع طموح عملها المناخي، ودعم وتعزيز خططها واسترتيجيتها طويلة المدى لخفض الانبعاثات، والتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
في الحقيقة الدولة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات والخطوات الايجابية من أجل بيئة نظيفة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وقد ظهر ذلك جلياً في قطاع البترول، والاتجاه للنشاط الأخضر.