وزيرة البيئة: مصر حريصة على استمرار التعاون البيئي مع الصين خاصة التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عمق العلاقات بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، معربة عن شكرها لجهود وزارة البيئة بجمهورية الصين لدعم التعاون بين البلدين بمجال العمل البيئي وخاصة قضايا المناخ.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة اليوم الأربعاء خلال احتفالية جمهورية الصين الشعبية بتدشين شحن أول دفعة للمعدات للمساهمة في تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء والمقدمة من وزارة البيئة الصينية لنظيرتها المصرية للتصدي لآثار التغيرات المناخية، وذلك في إطار برنامج مساعدة بلدان الجنوب بحضور "Zhao Yingmin's" نائب وزير البيئة بجمهورية الصين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة القيادات المعنية من الدولتتين وممثلي الشركات الصينية الموردة.

وأكدت فؤاد حرص مصر على استمرار التعاون مع الصين خاصة في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (cop27) بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.

وأوضحت أن مصر تتطلع لمشاركة الصين كشريك دولي فاعل للوصول لحلول واقعية لقضايا التغيرات المناخية عالميًا بصفته مؤتمر تنفيذي لتحقيق مبادئ اتفاقية باريس للمناخ والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالعمل المناخي، فضلاً عن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أنه سيتم عرض هذا المشروع كأحد قصص نجاح التعاون المتبادل بين البلدين في دعم التنمية الصديقة للبيئة.

من جهته.. أكد رئيس جهاز شؤون البيئة أن المنح المقدمة من وزارة البيئة الصينية لنظيرتها المصرية للتصدي لآثار التغيرات المناخية هي عبارة عن بضائع تعزز كفاءة استخدام الطاقة في مصر كأحد الحلول التكنولوجية الأساسية التي تضمن استخدام موارد الطاقة المستدامة والمتجددة وبما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة وبالتالي الحفاظ على مواردنا الطبيعية.

وأوضح أن البضائع المقدمة تتمثل في أعمدة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، نظام توليد الطاقة الشمسية المنزلية، لمبات وأنابيب ليد ومكيفات هواء موفرة للطاقة بما يسهم في تعزيز قدراتنا في مكافحة تغير المناخ والوفاء بالتزاماتنا الدولية.

وأشار إلى أن الاحتفالية تتزامن مع قيام مصر بتقديم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنيا لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، كأحد الالتزامات الدولية في إطار اتفاق باريس والذي يعكس مدى الطموح في الإجراءات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة من 2015 حتى عام 2030 بمجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ.

وبدوره.. أعرب نائب وزير البيئة الصيني عن تقديره للتعاون بين مصر والصين في مجال العمل البيئي خاصة التصدي لآثار التغيرات المناخية، معربًا عن تقديره للجهود المصرية في التصدي للتغيرات المناخية والإعداد لمؤتمر المناخ ليكون فرصة للوصول إلى حلول لحماية البيئة.

ومن جانبهم.. أكد ممثلو الشركات الموردة للبضائع أن البضائع تعكس أحدث التكنولوجيات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة لدعم التحول الأخضر عالميًا.

يذكر أن التعاون بين وزارتي البيئة المصرية والصينية يعود إلى عام 2012 منذ أن تم توقيع مذكرة التفاهم الثنائية والتي تضمنت العديد من المجالات البيئية ذات الاهتمام المشترك ومنها تغير المناخ، وتأتي هذه المنحة في إطار الدعم والتعاون المتبادل طويل الأجل بين مصر والصين، وكذلك الحوار الإيجابي بين الطرفين بمجال تغير المناخ، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم بين الصين (ممثلة في لجنة التنمية والإصلاح الوطنية والتي تم نقل إدارة المنحة منها لإدارة تغير المناخ بوزارة البيئة الصينية) ومصر (ممثلة في وزارة البيئة) في يناير 2016 واتفاقها التكميلي في 21 يناير 2017.