لا ينبغى أن تتحمل الحكومة فقط مسئوليتها عن حوادث الطرق و ما ينتج عنها من ازهاق ارواح و إصابة عشرات الآلاف وضعت مصر فى المرتبة الأولى عالميا فى عدد حوادث الطرق و عدد ضحايا تلك الحوادث .
صحيح أن غياب الضبط و الربط فى إدارات المرور و سؤ الطرق من الأسباب القوية التى ساعدت على ارتفاع نسبة الحوادث لكن يظل العامل البشرى المتمثل فى السائقين هو السبب الأول و الرئيسى فى زيادة الدماء على الأسفلت نتيجة أخطاء السائقين القاتلة من رعونة السير و كم المخدرات التى يتعاطونها قبل نقل الركاب أو البضائع .
و لأن معظم الحوادث يتسبب فيها سائقو النقل و الميكروباص فلابد أن تقوم جهات رقابية شعبية تساند ادارات المرور فى ملاحقة المخالفين من السائقين و كشف الموتوريين الذين يعيثون قتلا فى الطرق و أتصور أن يتكون لوبى شعبى أو جمعية مدنية تحت مسمى جمعية ( حماية المصريين من حوادث الطرق ) أو ( بلغ عن السائق المخالف ) و يشارك فى تلك الجمعية كل من هو ايجابى و هى دعوة للجميع للإبلاغ عن السائقين المخالفين سواء السير زيادة عن السرعة المحددة أو ترهيب الركاب أو تحميل بضائع زائدة عن الوزن المحدد و كل من هو مخالف يتم فضحه عبر شبكات التواصل الإجتماعى على أن يتم تصوير المخالفة و ارقام السيارة كدليل للإدانة و بذلك سيتم فضح إى سائق متهور .
ربما يقال أن تلك الفئات من السائقين لا تعرف شبكات التواصل الإجتماعى لكن المؤكد أن لهم أبناء أو معارف أو من المنطقة التى يعيش فيها ليدرك أى سائق أن هناك من يراقب مخالفاته التى ستصل إلى الجهات المسئولة التى ربما تتحرى عنه .
من المؤكد أن إيجابية المواطنين فى فضح السائقين المخالفين و اهتمام مسئولى المرور ببلاغات الناس سواء كانت رسمية أو عبر شبكات التواصل الإجتماعى سيؤدى إلى كشف متعاطو المخدرات و من لا رخصة له أو من انتهت رخصته و كل ذلك فى النهاية سيردع السائقين و سيحد من حوادث الطرق و الضحايا فى مصر الذين تفوقت أعدادهم على ضحايا الحروب و الاٍرهاب و الكوارث الطبيعية !!
