بقلم : ألفت سعد
قضى تقرير لجنة تقصى حقائق ٣٠ يونية الذى أعلن مؤخراً على اى ذرائع تتخذها جماعة الاخوان الإرهابية و المتعاطفين معها بأن الشرطة قتلت الأبرياء و المسالمين منهم و تمثيل دور الضحية و المظلومية و الادعاء بان استمرار المظاهرات البعيدة عن السلمية و استخدام اعمال العنف هو رد فعل لما فعلته الشرطة بالقبض عليهم و امتلاء السجون بهم و هى فى الحقيقة محاولات يائسة لهدم الدولة .
هناك عوامل أساسية تدعم مصداقية لجنة تقصى الحقائق على رأسها الشخصيات القديرة التى رأست اللجنة أمثال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض و هو قامة قانونية رفيعة ذاع صيتها فى المجال الدولى اضافة الى أعضاء اللجنة سواء المستشارين او اساتذة القانون و المختصين بقضايا حقوق الانسان او من وزارة العدل و كلهم شخصيات ذو تاريخ ناصع لا يشوبها شائبة .
يدعم مصداقية تقرير لجنة تقصى الحقائق انها دعت من خلال وسائل الاعلام كل من يريد تسجيل شهادته سواء الاخوان أنفسهم او من كانوا ضمن المعتصمين او سكان مناطق الاعتصام او الاعلاميين المتواجدين اثناء احداث العنف و ايضا استعانتها بالجهات الرسمية مثل الطب الشرعى و وزارة الداخلية دعمها فى ذلك مشاهد الڤيديو التى وثقت جرائم الاخوان و اثبتت بالصوت و الصورة عمليات القتل أو التحريض على القتل والعنف و اثبتت المشاهد كم التسليح الهائل الذى استخدمه تنظيم الاخوان فى الاعتصامات و المظاهرات و مشاهد حرق الكنائس و أقسام الشرطة و الجامعات و كل مشاهد القتل المريرة لرجال الشرطة و الجيش حتى وصلت الى عامة الشعب .
اثبتت اللجنة مدى موضوعيتها عندما طالبت فى توصياتها بتعويض الضحاياالذين سقطوا و لم يثبت تورطهم فى اعمال عنف و ضرورة تطوير مهارات الشرطة لتقليل الخسائر سواء فى الخارجين عن القانون او رجال الشرطة و عندما طالبت بتعديل قانون التظاهر ليتوافق مع مبادئ الدستور .
هذا التقرير التاريخى للجنة تقصى الحقائق يجب تقديمه الى كل دول العالم من خلال السفارات المصرية فى الخارج و كل الهيئات الدولية سواء الامم المتحدة او المنظمات الحقوقية العالمية و ان يتم الدعاية له عبر وسائل الاعلام الدولية المعروفة حتى لو تم شراء مساحات فى الصحف الأجنبية المشهورة أو شراء أوقات فى المحطات الفضائية المعروفة و ذلك لوقف محاولات تلك الدول التى تريد إستكمال المؤامرة الدولية ضد مصر و المنطقة العربية .